قرار رقم (1) لسنة 2018

قرار رقم (1) لسنة 2018
بإصدار لائحة تنظيم اللجان الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية
بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والْخِدمات الصحية

رئيس المجلس الأعلى للصحة

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاوِنة،

وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،

وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2015،

وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة وتعديلاته،

وعلى لائحة تنظيم اللجان التأديبية لمزاولي المهن الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2015،

وعلى القرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن تصنيف المؤسسات الصحية والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآتها وتجهيزاتها،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للصحة،

وبناءً على عرْض الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام لائحة تنظيم اللجان الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية، المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

يُلغى البند (1) من المادة (3) من لائحة تنظيم اللجان التأديبية لمزاولي المهن الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2015، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.

رئيس المجلس الأعلى للصحة

الفريق طبيب/ محمد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 22 ربيع الآخر 1439هـ
الموافق: 9 يناير 2017م

 

لائحة تنظيم اللجان الفنية
لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية
بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كلٍّ منها:

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية.

المهن الصحية: إحدى مهن الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة أو إحدى المهن الطبية المعاوِنة.

مزاولو المهن الصحية: مزاولو إحدى مهن الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة أو إحدى المهن الطبية المعاوِنة.

اللجنة: إحدى اللجان الفنية، المنشأة بموجب هذه اللائحة.

الفصل الثاني

اللجان الفنية

مادة (2)

تُنشأ بالهيئة اللجان الفنية الآتية:

  1. اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري.
  2. اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة طب الأسنان.

ويجوز للهيئة إنشاء لجان فنية مؤقتة لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية بإحدى المهن الصحية الأخرى كلما دعت الحاجة لذلك.

وتمارس اللجان اختصاصاتها واجتماعاتها ونظام عملها وفقاً للأحكام الواردة بهذه اللائحة وطبقاً للقرارات التنفيذية الصادرة من الهيئة.

اختصاص اللجان

مادة (3)

تختص كل لجنة بتقرير حدوث الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي المهن الصحية، وفيما يرتكبون من مخالفات لأحكام القوانين والقرارات المنظِّمة لممارسة المهنة أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة، وذلك فيما يرد بشأن:

  1. شكاوى المرضى أو تقارير التفتيش بالهيئة المحالة من الرئيس التنفيذي أو الجهات المعنية بالهيئة.
  2. بلاغات جهات عمل مزاولي المهن الصحية فيما تُقرَّر إحالته من الجهات المعنية بالهيئة للجنة المختصة.
  3. القضايا والأحكام والقرارات المحالة من قبل الجهات القضائية للهيئة لندْب اللجنة المختصة بصفة خبير.

مادة (4)

لكل لجنة في سبيل أداء اختصاصها إجراء التحقيقات وسماع الأقوال وطلب المستندات والوثائق وملفات المرضى من المؤسسات الصحية والمراكز الصيدلية وكافة الجهات المعنية.

ويكون للجنة عن طريق الرئيس التنفيذي في القضايا المنتدَبة فيها بصفة خبير طلب ملفات القضايا من الجهات القضائية المعنية، كما يكون لها الطلب من مفتشي الهيئة أداء مهام تفتيشية معينة.

ولها تشكيل لجان ثلاثية فرعية من بين أعضائها المختصين طبياً لدراسة الحالات المعروضة.

الفصل الثالث

أحكام عامة

الفرع الأول

تشكيل اللجان

مادة (5)

تمارس اللجان عملها تحت إشراف الرئيس التنفيذي للهيئة، وتشكَّل كل لجنة برئاسة وعضوية عدد من المختصين بالهيئة ومن مزاولي المهن الصحية ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملهم، بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء. ويحل نائب رئيس اللجنة محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.

مادة (6)

يُفوَّض الرئيس التنفيذي في إصدار قرارات تسمية أعضاء كل لجنة وتحديد مدة عملها، على أنْ يتضمن قرار تسمية أعضاء اللجنة تعيين مقررٍ لها من موظفي الهيئة.

الفرع الثاني

نظام اجتماعات اللجان

مادة (7)

تنعقد اجتماعات كل لجنة بمقر الهيئة بناءً على دعوة من الرئيس التنفيذي أو رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويرفَق بالدعوة للاجتماع جدول بالأعمال المقرَّرة مناقشتها.

لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أنْ يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتكون اجتماعاتها ومداولاتها سرية، وتُصدِر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

لرئيس اللجنة عند الضرورة، أنْ يعرض بعض الموضوعات على اللجنة بطريق التمرير، إلا إذا طلب أكثر من عضو عدم نظر الموضوع بالتمرير، فيُرجأ النظر فيه لأول اجتماع للجنة.

تصدر القرارات أو التوصيات بشأن الموضوعات التي عُرِضت بطريق التمرير بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة، وتُعرَض على اللجنة في أول اجتماع تالٍ للإحاطة.

مادة (8)

  • يُحال الموضوع من قِبَل الرئيس التنفيذي إلى كل لجنة حسب الاختصاص بعد أخْذ رأي خبير الشئون القانونية بالهيئة، وذلك بناءً على خطابات الجهات المعنية بالهيئة أو الجهات القضائية، أو نتائج التقارير التي يُعدُّها مفتشو الهيئة المختصون، أو الوقائع الواردة من جهة عمل مزاول المهنة الصحية، أو بناءً على نتائج فحْص شكاوى الأفراد من قِبَل وحدة الشكاوي الطبية بالهيئة.
  • يتم إخطار المطلوب استدعاؤه قبل أول اجتماع للتحقيق بأسبوع على الأقل بقرار الإحالة، ويجب أنْ يتضمن الإخطار ملخص الموضوع محل التحقيق و تاريخ ومكان انعقاد اللجنة. ويكون للمطلوب استدعاؤه حق الاطلاع على جميع الإجراءات والأوراق المتعلقة بالإحالة إلى اللجنة والحصول على نسخة منها.
  • ‌يكون إخطار المطلوب استدعاؤه بالبريد المسجَّل على محل إقامته المحدَّد بملف ترخيصه بالهيئة أو على محل جهة عمله، ويجوز أن يسلَّم الإخطار شخصياً للمطلوب استدعاؤه.
  • واستثناءً من ذلك يجوز في بعض الحالات الخاصة التي لا تحتمل التأخير الاستدعاء الفوري للمطلوب بالمثول أمام اللجنة، والتحقيق معه، مع بيان أوجه الاستعجال وإثباتها بمحضر اللجنة.

الفرع الثالث

إجراءات اللجان

مادة (9)

  • يبدأ التحقيق بإثبات اسم المطلوب ووظيفته وسِنُّه وملخص الموضوع محل التحقيق.
  • ‌يكون التحقيق مع المستدعَى كتابة، ويجب مواجهته بالشكوى أو خطاب جهة عمله أو خطابات الجهات القضائية أو تقرير مفتشي الهيئة.
  • ‌يكون للمستدعَى حق الاطلاع على إجراءات التحقيق وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها، والحصول على نسخة من هذه الأوراق ما لم تر اللجنة غير ذلك للصالح العام.
  • يكون للجنة في سبيل إتمام ذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المستدعَى أو وكيله أنْ تكلف الشهود بالحضور أمامها لسماع أقوالهم، ولها أيضاً أنْ تكلف المستدعَى بتقديم مذكرات مكتوبة، وطلب كافة المستندات والملفات الطبية من الجهات المعنية.
  • يجوز للمستدعَى أنْ يبديَ أقواله أمام اللجنة شفهياً، مع إثبات مضمون أقواله كتابة في محاضر اللجنة. وفي هذه الحالة يتعيَّن على مقرِّر اللجنة تلاوة ما تم إثباته على المستدعَى وأخْذُ توقيعه على ذلك أمام رئيس اللجنة أو نائبه.
  • ‌على اللجنة أو مَن تندبه للتحقيق الاستماع إلى أقوال جميع شهود الوقائع المنسوبة إلى المستدعَى، واستدعاء الخبراء وغيرهم ممن ترى ضرورة الاستماع إلى أقوالهم، وأنْ يتم تمكين المستدعَى من مناقشتهم عند الاقتضاء والاستماع إلى دفوعه حول شهادة الشهود.
  • ‌يجوز للمستدعَى أن يستعين بمن يراه مناسباً في التحقيق دون تدَخُّلٍ مباشر منه في إجراءات التحقيق، وبما لا يخل بضمانات الدفاع.
  • ‌يتعيَّن على مقرِّر اللجنة تدوين التحقيق في محضر بأرقام تسلسلية، ويدوَّن في صدر المحضر تاريخ ومكان وساعة افتتاحه، واسم المقرِّر وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة ووظائفهم أو أسماء من انتدبتهم اللجنة للتحقيق.
  • ‌يُذيَّل المحضر بساعة إقفاله ويتم التوقيع في نهاية كل ورقة من أوراق التحقيق من قِبَل كل من رئيس الاجتماع أو من تندبه اللجنة والمستدعَى في حالة حضوره.
  • ‌يجب ترقيم مستندات ووثائق الموضوع والتوقيع عليها من قِبَل رئيس الاجتماع، أو المنتدَب للتحقيق والمقرِّر وضمِّها إلى المحضر.

مادة (10)

يلتزم كل عضو بالإفصاح كتابة لرئيس الاجتماع قبل انعقاد الاجتماع عن وجود أية مصلحة شخصية له مباشِرة أو غير مباشِرة قد تتعارض مع مُقتضيات عضويته بشأن موضوع مطروح على اللجنة، أو وجود درجة قرابة أو مصاهرة أو علاقة زوجية مع أحد المستدعَين حتى الدرجة الرابعة، كما يجوز الإفصاح عن ذلك شفهياً في الاجتماع وإثباته في المحضر قبل نظر الموضوع.

ويترتب على الإفصاح عن تَعارُض المصالح، تنَحِّي العضو عن حضور جلسات أو مداولات اللجنة أو المشاركة في أعمال أية لجنة فنية أخرى يتم تشكيلها بشأن ذات الموضوع.

مادة (11)

مداولات اللجنة سرية، ويُحظَر على رئيس اللجنة وأعضائها إفشاء أية بيانات أو معلومات تتعلق بشئون اللجنة أو تخص الغير وصلت إلى علمهم بسبب أو بمناسبة أدائهم لأعمالهم، إلا وفقاً لأحكام القانون.

ويسري ذلك على من يُدعَى لحضور اجتماعات اللجنة أو لجانها المؤقتة من المختصين وذوي الخبرة وأصحاب الشأن.

مادة (12)

على اللجان الفنية فور الانتهاء من التحقيقات أنْ ترفع تقريراً بقراراتها وتوصياتها مسبَّبة إلى الرئيس التنفيذي خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ انتهاء عملها، وذلك بما يلي:

  1. تقرير عدم وجود خطأ مهني أو أخلاقي.
  2. تقرير حدوث الخطأ المهني أو الأخلاقي وتوصيفه وتحديد المسئوليات.
  3. أية توصيات أخرى تراها اللجنة لازمة.

مادة (13)

تعِدُّ كل لجنة تقريراً دورياً ربع سنوي بنتائج أعمالها وقراراتها، وما بُنِيت عليه من أسباب، بشأن الموضوعات المحالة إليها، يرفعه رئيسُها إلى الرئيس التنفيذي للهيئة، لاتخاذ ما يراه مناسباً حيالها من إجراءات تنفيذية.

الفرع الرابع

استعانة اللجنة بالخبراء

مادة (14)

للجنة أنْ تستعين بالخبراء والمختصين ذوي الخبرة والاختصاص من خارجها، وأنْ تدعوهم لحضور اجتماعاتها للاستئناس بآرائهم دون أنْ يكون لهم صوت معدود عند التصويت.

ولها أن تُشكِّل من خارج أعضائها لجاناً مؤقتة حسب التخصصات الطبية أو الصحية، التي ترى أنها ضرورية لإجراء تحقيقات أو أداء مهام محدَّدة، على أنْ ترفع هذه اللجان تقاريرها للجنة لتقرير ما تراه مناسباً.

الفرع الخامس

مهام وأعمال رئيس اللجنة ومقرِّرها

مادة (15)

يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية:

  1. الدعوة لعقد اجتماعات اللجنة.
  2. اعتماد جداول أعمال اجتماعات اللجنة.
  3. ضمان تسيير أعمال اللجنة على نحو يتفق مع القواعد التي تضعها الهيئة.
  4. إعداد التقارير المتعلقة بأعمال اللجنة وقراراتها، بمساعدة مقرِّر اللجنة.
  5. رفع تقارير بأعمال اللجنة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة.
  6. أية مهام أخرى يكلِّفه بها الرئيس التنفيذي.

مادة (16)

يقوم مقرِّر اللجنة بالأعمال الآتية:

  1. تقديم المساعدة الإدارية اللازمة لمباشرة اللجنة لمهامها.
  2. إعداد مسوَّدات جداول أعمال اجتماعات اللجنة، وعرْضِها على رئيسها للاعتماد.
  3. توجيه الإخطارات والدعوات لحضور اجتماعات اللجنة، وذلك بناءً على تعليمات رئيس اللجنة.
  4. إعداد وتدوين محاضر الاجتماعات، وترتيبها وترقيمها وحِفْظها.
  5.  إعداد سجل خاص يُثبَت فيه حضور أعضاء اللجنة وتوقيعاتهم في كل اجتماع، ويتضمن ملخصاً بالموضوعات التي عُرِضت في الاجتماع السابق، وما اتخذته اللجنة بشأنها من قرارات.
  6. المساهمة في صياغة مسوَّدة القرارات والتوصيات والتقارير التي تتخذها اللجنة، وترقيمها وترتيبها وحِفْظها.
  7. تسلُّم خطابات الإحالة من الجهات المعنية وتهيئتها للعرْض على اللجنة وتدوينها بالسجلات الخاصة باللجنة.
  8. إخطار المعنيين بنتائج أعمال اللجنة وقراراتها.
  9.  أية مهام أخرى يُكلِّفه رئيس اللجنة بها.

الفرع السادس

أسباب انتهاء عضوية اللجنة

مادة (17)

  • تنتهي العضوية باللجنة لأحد الأسباب الآتية:
    1. تخلُّف العضو عن حضور اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متتالية دون تقديم عذر، أو رفْض اللجنة للعذر رغم إخطاره كتابة خلال أسبوعين بعد المرة الثالثة.
    2. تقديم العضو طلباً مكتوباً إلى رئيس اللجنة برغبته في إنهاء عضويته.
    3. صدور توصية مسبَّبة من اللجنة بإنهاء العضوية.
  • عند قيام أيِّ سبب من أسباب انتهاء العضوية السابقة، يتولى رئيس اللجنة رفْع الأمر إلى الرئيس التنفيذي للهيئة، لإصدار قرار إنهاء العضوية، وتسمية عضو جديد يُكمِّل مدة عضوية سلَفِه.
  • لا يجوز للجنة مباشرة اختصاصاتها إذا زاد عدد مَن انتهت عضويتهم بها على نصف الأعضاء، وتستأنِف اللجنة عملها بعد استكمال نصاب عضويتها بتعيين أعضاء جدد.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this