قرار رقم (2) لسنة 2019

قرار رقم (2) لسنة 2019
بشأن تصنيف المؤسسات الصحية
والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة
الواجب توافرها في منشآتها وتجهيزاتها

رئيس المجلس الأعلى للصحة:

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة،

وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،

وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2015،

وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة،

وعلى قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة وتعديلاته،

 وعلى الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة، الصادرة بالقرار رقم (28) لسنة 2009،المعدَّله بالقرار رقم (55) لسنة 2016،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 1977 بالمواصفات والاشتراطات والتجهيزات الصحية الواجب توافرها في عيادات الأطباء الخاصة،

وعلى القرار رقم (21) لسنة 1987 بشأن إجراءات الترخيص بإنشاء وإدارة مستشفى خاص،

وعلى القرار رقم (22) لسنة 1987 بشأن الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآت وتجهيزات المستشفيات الخاصة،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 1995 بشأن الاشتراطات والمواصفات والتجهيزات الطبية الواجب توافرها للترخيص للأطباء بفتح عيادات خاصة طوال 24 ساعة والعطلات الرسمية، المعدَّل بالقرار رقم (1) لسنة 2003،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2001 بشأن إدارة المخلَّفات الخطرة للرعاية الصحية،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2014 بشأن تنظيم المراكز الطبية،

وعلى القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم التطبيقات الإشعاعية في المؤسسات الصحية،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2015 بشأن تصنيف المستشفيات الخاصة،

وعلى قائمة المهن الطبية المعاونة الصادرة بالقرار رقم (24) لسنة 2016،

وعلى القرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن تصنيف المؤسسات الصحية والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآتها و تجهيزاتها،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للصحة بجلسته رقم (8) بتاريخ 18/8/2016،

وبناءً على عرْض الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية،

قرر الآتي:

التعريفات

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار والملاحق المرافقة له، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

المجلس: المجلس الأعلى للصحة.

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

المؤسسة الصحية أو المؤسسة: كل منشأة مُرخَّص لها من الهيئة لمزاولة وتقديم خِدْمات صحية تحت إشراف ورقابة الهيئة، والتي تشمل دون حصر المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات ومراكز ومحال ممارسة المهن المعاونة والوحدات الصحية الأخرى.

الخِدْمات الصحية: الخِدْمات التي تقدمها المؤسسة الصحية، وتشمل دون حصر الخِدْمات المرتبطة بالمهن الصحية والمتعلقة بالرعاية الصحية والفحص والتشخيص والعلاج أو التمريض أو الحِمْية الغذائية أو إقامة المرضى أو التأهيل، أو توفير الخِدْمات المساندة لها من إسعافات أولية وفحوصات مختبرية وفحوصات إشعاعية، أو القيام بأيِّ عمل يتصل بالمهن الطبية أو أية مهن أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

المركز الطبي: مؤسسة صحية تحتوي على عيادتين على الأقل سواء في تخَصُّص واحد أو تخصُّصات مختلفة، حسب تصنيف المركز. ويجوز أن تُجرَى به الجراحات البسيطة التي لا تتطلب إلا تخديراً موضعياً أو التهدئة الواعية فقط، ولا تشمل خدمات التنويم الداخلي.

مراكز ومحال المهن الطبية المعاونة والمحال الصحية: مؤسسة صحية يقتصر الترخيص بها على أحد المهن المحدَّدة بقائمة المهن الطبية المعاونة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016، وتمارس الصلاحيات المنوطة بها بحسب التصنيف الوارد في هذا القرار.

مخلَّفات الرعاية الصحية الخطرة: المخلَّفات التي تنتج من مصادر ملوَّثة أو محتمل تَلَوُّثُها بالعوامل المعدية أو الكيمياوية أو المشعة، وتشكل خطراً على الفرد والمجتمع والبيئة أثناء إنتاجها أو جمعها أو تداولها أو تخزينها أو نقلها أو التخلص منها.

تصنيف المؤسسات الصحية

مادة (2)

أولاً: المستشفيات:

  • تصنَّف المستشفيات إلى الأنواع الآتية:
    1. المستشفيات العامة: مؤسسة صحية تقدِّم خِدْماتها الصحية في التخصُّصات الطبية الأساسية، والتي تتضمن على سبيل الحصر الجراحة العامة والباطنية وأمراض الأطفال وأمراض النساء والتوليد، والتخصُّصات الفرعية المنبثقة عنها، وتشمل خدمات تنويم المرضى.
    2. المستشفيات المُتخصِّصة: مؤسسة صحية تقدِّم خِدْماتها الصحية في أحد التخصُّصات الطبية الأساسية أو في واحد أو أكثر من التخصُّصات الفرعية المنبثقة عنها.
    3. المستشفيات التعليمية: مؤسسة صحية تقدِّم خِدْماتها في التخصُّصات الطبية الأساسية الأربعة على الأقل، وتشمل الجراحة العامة والباطنية وأمراض الأطفال وأمراض النساء والتوليد، وتكون لديها برامج تعليمية مُعتمَدة من مؤسسة جامعية أو مجلس تعليم عالٍ محلي أو إقليمي أو دولي، يتم من خلالها تدريب أطباء الامتياز، الأطباء المقيمين ومزاولي المهن الصحية الأخرى.
    4. المستشفيات التأهيلية والمَصَحَّات: مؤسسة صحية تقدِّم خدمة التأهيل أو الإقامة الطويلة أو الرعاية التمريضية فقط، أو أية خِدْمات طبية معاوِنة أخرى.
    5. مستشفيات جراحة اليوم الواحد: مؤسسة صحية تقدِّم خِدْماتها في تخصُّص الجراحة فقط، أو في التخصُّصات الفرعية المنبثقة عنها وذلك للجراحات التي لا تحتاج متابعة لأكثر من 24 ساعة.
  • تصنَّف المستشفيات إلى الفئات الآتية:
    1. فئة (أ): تحتوى على أكثر من 100 سرير.
    2. فئة (ب): تحتوى على عدد من 50 إلى 100 سرير.
    3. فئة (ج): تحتوى على أقل من 50 سريراً.

ثانياً: المراكز الطبية:

تصنَّف المراكز الطبية إلى الأنواع الآتية:

  1. المركز الطبي العام (بَشَرِي): مؤسسة صحية مُعدَّة لتقديم خِدْمات الطب العام فقط.
  2. مركز طب أسنان عام: مؤسسة صحية مُعدَّة لتقديم خِدْمات صحية في مجال طب الفم والأسنان العام.
  3. مركز متعدِّد التخصُّصات: مؤسسة صحية مُعدَّة لتقديم الخِدْمات الصحية في أكثر من فرع من فروع تخصُّصات الطب البشري وطب الأسنان بما لا يقل عن ثلاثة تخصُّصات مختلفة.
  4. المركز الطبي التخصُّصي (بَشَرِي/أسنان): مؤسسة صحية مُعدَّة لتقديم الخدمات الصحية في تخصُّص فرعي أو تخصُّص دقيق.
  5. مركز طبي يعمل على مدى 24 ساعة في اليوم: مؤسسة صحية مُعدَّة لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم، ويعمل على مدى 24 ساعة في اليوم، على أن يعمل بالمركز في كل نوبة طبيب على الأقل وِفْقاً للضوابط والاشتراطات الواردة بهذا القرار.

ثالثاً: العيادات:

تصنَّف العيادات إلى الأنواع الآتية:

  1. عيادة الطب البشري: مؤسسة صحية ترخَّص لطبيب واحد فقط مرخَّص من الهيئة، لمزاولة المهنة لتقديم الرعاية الصحية والخِدْمات الاستشارية الطبية والعلاجية العامة أو المتخصِّصة، وذلك داخل المملكة وِفْقاً للشروط والأحكام التي تتطلبها الهيئة.
  2. عيادة طب الفم والأسنان: مؤسسة صحية تشمل العيادات المتخصِّصة في مجال طب الفم والأسنان ترخَّص لطبيب أسنان واحد فقط، مرخَّص من الهيئة، لتقديم خِدْمات صحة الفم والأسنان العامة أو المتخصِّصة داخل المملكة وِفْقاً للشروط والأحكام التي تتطلبها الهيئة.
  3. عيادة تعمل على مدى (24) ساعة في اليوم: مؤسسة صحية تعمل على مدى (24) ساعة في اليوم بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، ويُشترَط أن يكون المرخَّص له بفتْح العيادة طبيباً استشارياً على الأقل، على أنْ يعمل معه في العيادة في كل نوبة طبيب وِفْقاً للضوابط والاشتراطات الواردة بهذا القرار.

رابعاً: مراكز ومحال المهن الطبية المعاوِنة والمحال الصحية:

تصنَّف مراكز ومحال المهن الطبية المعاوِنة والمحال الصحية إلى الأنواع الآتية:

  1. مركز الطب البديل: مؤسسة صحية تُمارَس فيها أنظمة صحية للعلاج من الأمراض، والمحافظة على الصحة ورعايتها ووقايتها بممارسة أساليب ووسائل، واستخدام منتجات متنوعة، سواء كانت نباتية أو حيوانية أو معدنية أو مجموع ذلك، مما لا يدخل في مفهوم العلاج الحديث بالعقاقير والأشعة والجراحة، ولا تندرج ضمن نظام الرعاية الصحية للممارسة الطبية الحديثة.
  2. مركز العلاج الطبيعي: مؤسسة صحية يتم إعدادها وتجهيزها بُغْية تقديم خِدْمات المعالجة والتأهيل للأفراد باستخدام الوسائل الوقائية والتقويمية والعلاجية المعتمَدة.
  3. مركز الرعاية المتنقلة/المنزلية: مؤسسة صحية مُرخَّص لها بتوفير الخِدْمات التمريضية والرعاية التأهيلية أو أية خِدْمات طبية معاوِنة مصرَّح بها من الهيئة وتقدَّم للأفراد بالمنزل.
  4. مركز تَخاطُب وسمعيات: مؤسسة صحية تتولى تقييم وعلاج وتأهيل المرضى الذين يعانون من مشاكل وإعاقات في السمع أو النطق والتخاطب وكل ما يتعلق بذلك.
  5. مركز تغذية: مؤسسة صحية يتم إعدادها وتجهيزها بُغْية تقديم النصائح والإرشادات الغذائية للفرد والمجتمع؛ بغرض الوقاية والعلاج من الأمراض.
  6. مركز العلاج النفسي أو السلوكي أو الاجتماعي: مؤسسة صحية تقدِّم خِدْمات المعالجة النفسية والمشورة الزواجية وسلوكيات الأطفال، وغيرها من خِدْمات الإرشاد في النواحي السلوكية والاجتماعية.
  7. محل بصريات: مؤسسة صحية يتم فيها قياس وإعداد وبيع العدسات الطبية والعدسات اللاصقة المصحِّحة للإبصار.
  8. مركز تعزيز الصحة: مؤسسة صحية متخصِّصة في تقديم خِدْمات تعزيز الصحة المتعلقة بالوقاية من الأمراض والتوعية وتثقيف الأسرة والأمومة والطفولة والمراهقين وكبار السن وذوي الإعاقة.
  9. مركز أطراف صناعية: مؤسسة صحية يتم فيها إعداد وتركيب الأطراف الصناعية والأجزاء التعويضية اللازمة لتعويض عجز أو نقص في الأطراف الطبيعية البشرية المفقودة أو المشوهة؛ لمساعدة المعاقين وذوي الإعاقة على القيام بالأعمال اليومية المعتادة ومحاولة إعادة تأهيلهم للاعتماد على أنفسهم.
  10. مركز علاج تأهيلي: مؤسسة صحية تقوم على تقديم خِدْمات التأهيل أو الرعاية التمريضية فقط، أو أية خِدْمات طبية معاونة مصرَّح بها من الهيئة. ولا يتم التنويم بها لفترة تزيد على 24 ساعة.
  11. مركز أشعة: مؤسسة صحية مُعدَّة لإجراء واحد أو أكثر من الفحوصات الإشعاعية بما في ذلك الفحوصات التي تتطلب استخدام مواد طبية ملوَّنة، وكذلك استخدام الموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي والنظائر المشعة، وغيرها من الفحوصات الإشعاعية الطبية.
  12. المختبر: مؤسسة صحية مُعدَّة لإجراء واحد أو أكثر من البحوث والتحاليل المختبرية على المراجعين، أو سوائل الجسم، أو أنسجته، أو إفرازاته، أو استخدام حيوانات التجارب، بهدف تشخيص المرض أو استبعاد الإصابة به، أو لتقرير الحالة الصحية للمراجعين، وتقسم المختبرات من حيث طبيعة عملها إلى الأنواع الأربعة الآتية:
    • مختبرات أولية: مؤسسة صحية تقوم بإجراء البحوث المختبرية والتحاليل البسيطة للمراجعين، ولا تتطلب وجود متخصِّص في علم الأمراض بها.
    • مختبرات عامة: مؤسسة صحية تقوم بإجراء البحوث المختبرية للمراجعين المحوَّلين إليها أو العيِّنات المرسلة إليها من الأطباء في المؤسسات الصحية الأخرى، ويشمل مجال عمل هذه المختبرات مختلف تخصُّصات البحوث والتحاليل المختبرية مثل البحوث الجرثومية والكيمياء الحيوية والخواص الطبيعية وتحاليل الدم ومكوناته والباثولوجية وغيرها، ويتطلب وجود طبيب متخصِّص في علم الأمراض يعمل بها.
    • مختبرات تخصُّصية: مؤسسة صحية تقوم بإجراء التحاليل المختبرية للمراجعين المحوَّلين إليها أو على العيِّنات المرسَلة إليها من الأطباء في المؤسسات الصحية الأخرى. وينحصر مجال عملها في تخصُّص واحد من تخصُّصات البحوث والتحاليل المختبرية، ويتطلب وجود طبيب متخصِّص في علم الأمراض يعمل بها.
    • وحدة سحْب الدم: مؤسسة صحية تقوم بخِدْمات سحْب الدم فقط ونقل العيِّنة بعد ذلك إلى المختبر الأساسي.
  13. وحدة صحية: مؤسسات صحية تُنشأ في المدارس والهيئات والشركات والجهات لتقديم خِدْمات تعزيز الصحة والتغذية والخِدْمات التمريضية والإسعافات الأوَّلية وغيرها من الخِدْمات التي لا تتطلب وجود طبيب بها.
  14. معمل الأسنان: مؤسسة صحية تقوم بالإجراءات المعملية الخاصة بالتركيبات الصناعية الثابتة والمتحركة وتلبيسات الأسنان وأجهزة تقويم الأسنان المطلوبة للمرضى حسب مواصفات طبيب الأسنان المعالِج ويعمل فيها فنِّيُّو صناعة الأسنان.
  15. مركز الخدمة الصحية عن بُعد: مؤسسة صحية تقوم بتقدم الخدمة الصحية عن بُعد طبقاً للاشتراطات والمعايير التي تضعها الهيئة وبعد الترخيص منها، وله في ذلك الاستعانة بالأطباء المختصِّين في مجال الاستشارة.

التجهيزات الإدارية

مادة (3)

يُشترَط في المستشفيات والمراكز الطبية توافر التجهيزات الإدارية الآتية:

  • ‌وجود لائحة داخلية تبين دور ومسئوليات طاقم القيادة المسئول عن عمليات الإدارة اللازمة للمؤسسة، على أن تتضمن الآتي:
    1. بياناً واضحاً لرسالة المؤسسة معتمَداً من مجلس الإدارة.
    2. نطاق الخِدْمات والممارسات المقدَّمة، والسياسات المرجعية لكافة الخِدْمات.
    3. هيكل إداري من خلال مخطَّط تنظيمي للمسئوليات، مع تحديد المسمَّيات وتسلسل السلطات والمسئوليات المنوطة بالقائمين على القيادة، على أن يتضمن الآتي:
      • ‌المدير الإداري المسئول عن جميع الأعمال الإدارية فيها.
      • ‌المدير الطبي ويتولى الإشراف على الطواقم الطبية والتمريضية والفنية.
      • ‌رؤساء الطواقم الطبية والتمريضية والفنية.
      • ‌رؤساء الأقسام المسئولين عن إدارة مختلف أقسام المؤسسة.
  • ‌يُشترَط في المدير الإداري للمؤسسة الآتي:
    1. أن يكون حاصلاً على مؤهل في إحدى المهن الصحية أو إدارة الرعاية الصحية أو إدارة المستشفيات أو إدارة الأعمال، وألا تقل درجة المؤهل عن بكالوريوس.
    2. أن يكون متفرِّغاً تفَرُّغاً تاماً لإدارة المؤسسة.
  • ‌ يجوز للمدير الإداري للمؤسسة تفويض واحد أو أكثر من المُدراء المسئولين عن الطواقم الطبية أو الإدارية في بعض مهامه، كل حسب تخصصه، أو تكليف أيٍّ منهم بالحلول محله أثناء غيابه في مهمة رسمية أو إجازة أو لتعذُّر قيامه بمهامه لأيِّ سبب.
  • ‌يجوز في حالة وجود فرع للمؤسسة أن يتولى المدير الإداري للمركز الرئيسي مهام مدير الفرع أثناء غيابه في مهمة رسمية أو إجازة سنوية أو أية إجازات أخرى.
  • ‌تتضمن مسئوليات المدير الإداري المهام الآتية:
    1. إدارة المؤسسة الصحية وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل الإداري بها، بما يكفل تحقيق أغراض إنشائها بكفاءة عالية، ولضمان جودة الخِدْمات الصحية.
    2. وضع السياسات الداخلية والعمليات والإجراءات الخاصة بالمؤسسة.
    3. ضمان توفير العدد الكافي من الموظفين والموارد بالمؤسسة.
    4. ضمان تعيين موظفين مدرَّبين تدريباً كافياً للتعامل مع احتياجات المرضى.
    5. ضمان عمل جميع الموظفين بالمؤسسة داخل نطاق مهنتهم وحدود صلاحياتهم.
    6. التَّحَقُّق من توافر المؤهلات والاشتراطات لدى كافة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة بالمؤسسة.
    7. تمكين موظفي الهيئة المختصِّين أو المفوَّضين عنها من القيام بأعمال الفحص والتقييم والتفتيش للتَّحَقُّق من تنفيذ أحكام القوانين ذات الصلة.
    8. إخطار الهيئة بتوقُّف المؤسسة الصحية عن مزاولة وتقديم خِدْماتها الصحية أو عن أيِّ تغيير يطرأ على البيانات التي قُدِّمت للهيئة من أجل الحصول على الترخيص أو تجديده خلال المدة المحدَّدة قانوناً.
  • ‌ يتولى الإشراف على الطاقم الطبي والفني في المستشفى مدير طبي لا تقل درجته عن استشاري، وفي حالة عدم وجود طبيب بدرجة استشاري في المراكز الطبية المتخصِّصة يجوز أن يكون المدير الطبي بدرجة أخصائي، شريطة ألا تقل مدة خبرته عن خمس (5) سنوات. أما في مراكز الطب العام (البشري) وطب الأسنان العام يجوز أن يكون المدير الطبي طبيباً بشرياً أو طبيب أسنان عام، شريطة ألا تقل مدة خبرته عن عشر(10) سنوات.
  • ‌يجب أن يكون المدير الطبي متفرِّغاً لإدارة المؤسسة، ويجوز له العمل بشكل جزئي في عيادة أخرى واحدة فقط بواقع يوم واحد في الأسبوع، أو إجراء عمليات في أحد المستشفيات بالإضافة إلى عمله، وذلك بعد موافقة إدارة المؤسسة التي يعمل لديها، ويجب تعيين نائب له بذات درجته يقوم مقامه في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
  • ‌يُشترَط في المدير الطبي أن يكون مقيماً بصفة دائمة في المملكة طوال فترة إدارته للمؤسسة الصحية، وأن يَسهُل الاتصال به خارج أوقات العمل والتي لا يكون فيها متواجداً بالمستشفى أو في حالة وجود من ينوب عنه في غير أوقات العمل الرسمية أو في حالة قيام مانع لديه لأيِّ سبب من الأسباب، وأن يتم الإعلان عن اسم المدير الطبي ومن ينوب عنه، وطرق الاتصال بهما، وذلك في مكان واضح لجميع طاقم العمل بالمستشفى.
  • ‌ تتضمن مسئوليات المدير الطبي المهام الآتية:
    1. الإشراف على تنظيم الرعاية الصحية المقدَّمة من كافة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة بالمؤسسة، والعمل على تطويرها والتأكد من التزام هؤلاء بالقوانين والاشتراطات المهنية وأخلاقيات المهنة المتبعة في المملكة.
    2. ضمان التزام كافة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملين بالمؤسسة بالسياسات والإجراءات المعتمدة بها.
    3. ضمان التزام كافة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة بالمؤسسة بالممارسات المهنية حسب الأصول المهنية السليمة والدأب على تطويرها باستمرار.
    4. متابعة وتقييم أداء كافة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة بالمؤسسة.
    5. وضع برامج التدريب المهني المستمر بالمؤسسة.
    6. ضمان التزام كافة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة بالمؤسسة في ممارسة المهنة بحدود الترخيص الممنوح لهم.
    7. يكون المدير الطبي مسئولاً عن أيِّ تقصير أو خلل في تقديم الرعاية الطبية بالمؤسسة.
    8. إبلاغ الهيئة عن الحوادث التي قد تحدث في المؤسسة حسب المعايير المعمول بها.
    9. تمثيل المؤسسة الصحية التابع لها أمام الهيئة وتزويدها بالملفات والسجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والمعلومات الصحية عند الطلب، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحدِّدها الهيئة.
  • ‌يجوز أن يتولى المدير الطبي مهام المدير الإداري في المراكز الطبية.

مادة (4)

يجب أن تكون لدى مراكز ومحال المهن الطبية المعاوِنة التجهيزات الإدارية الآتية:

  1. بيان واضح لرسالة المؤسسة.
  2. نطاق الخدمات والممارسات المقدَّمة منها.
  3. الهيكل الإداري من خلال مخطَّط تنظيمي للمسئوليات، مع تحديد المسميات وتسلسل السلطات والمسئوليات المناطة بالقائمين على القيادة، والذي يشتمل على الآتي:
    • ‌المدير الإداري للمؤسسة المسئول عن جميع الأعمال الإدارية فيها.
    • ‌المدير الفني والذي يتولى الإدارة الفنية للمؤسسة.

ويجوز أن يكون المدير الفني هو ذاته المدير الإداري للمركز أو المحل.

مادة (5)

يجب أن تتوافر بالمستشفيات العامة والمتخصِّصة والتعليمية كحد أدنى الأقسام الآتية:

  1. قسم الطوارىء.
  2. العيادات الخارجية.
  3. قسم المختبر/ وحدة سحْب الدم (في حالة التعاقد مع مختبر خارجي).
  4. قسم الأشعة.
  5. صيدلية داخلية.
  6. جناح العمليات للمستشفيات التي توجد بها خدمات جراحية.
  7. أجنحة الإقامة.
  8. قسم العناية القصوى/ وحدة الاعتماد العالية.
  9. غرفة العزْل.
  10. الخدمات الإدارية بما فيها السجلات الطبية ومكاتب الإدارة والاستقبال. وتُستثنَى بعض المستشفيات من بعض هذه الخدمات بحسب نطاق الخدمات الإدارية المقدَّمة بها، وذلك بناءً على تقييم الهيئة.

مادة (6)

يجوز للشركات أو الهيئات أو المؤسسات أياً كان الغرض من تأسيسها إنشاء مؤسسة صحية خاصة بها، بما في ذلك عيادة صحية بغرض رعاية أو علاج أو تأهيل المنتسبين والعاملين لديها.

يقتصر الترخيص بإنشاء العيادات على المرخَّص له بدرجة استشاري أو أخصائي في أحد فروع الطب البشري، أو طبيب بشري عام لا تقل خبرته عن عشر (10) سنوات، أو طبيب أسنان لا تقل خبرته عن خمس (5) سنوات.

وفي حالة عمِل الطبيب في جهة حكومية، يجب إثبات عدم الممانعة من جهة عمله بممارسة المهنة بعد الدوام الرسمي في عيادته الخاصة.

الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة
الواجب توافرها في منشآت وتجهيزات المؤسسات الصحية

مادة (7)

يجب أن تتوافر في المؤسسات الصحية، الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآتها وتجهيزاتها الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، والمشار إليها في الملاحق المرافقة لهذا القرار، والمنشورة على موقع الهيئة.

مادة (8)

يجوز للمؤسسات الصحية التعاقد مع جهة أخرى لتوفير الخدمات الطبية والمساندة (المغسلة، المطبخ، النظافة، بنك الدم، المشرحة، المختبر، الأشعة، التخلص من المخلَّفات الطبية) أو أية خِدْمات أخرى حسبما تراه الهيئة، وذلك في حالة عدم توافرها ضمن خِدْمات المؤسسة، وعلى طالب الترخيص تقديم ما يفيد التعاقد مع جهة للقيام بالخدمة حال احتياجها.

يجب أن تسجَّل بالترخيص الصادر بإنشاء وإدارة المؤسسة، المنشآت والأقسام والوحدات التي تم الترخيص بتشغيلها بالمؤسسة، ولا يُسمح بتشغيل غيرها دون موافقة مسبقة من الهيئة وإضافتها إلى الترخيص.

مادة (9)

لا يجوز إقامة أعمال تشييد أو بناء، أو إضافة أيِّ جزء إلى مباني ومنشآت المؤسسة الصحية أو هدمها أو هدم أيِّ قسم منها، أو إجراء أيِّ تعديل فيها بالتوسعة أو التَّعْلِية، أو في ترتيبها الداخلي إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة.

المادة (10)

على المؤسسات الصحية المرخَّص لها من قِبَل الهيئة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (11)

يُلغى القرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن تصنيف المؤسسات الصحية والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآتها وتجهيزاتها، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (12)

على الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

رئيس المجلس الأعلى للصحة

الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 11جمادى الأولى 1440هـ
الموافق: 17 يناير 2019م

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this