قرار رقم (29) لسنة 2019

قرار رقم (29) لسنة 2019
بإنشاء وتشكيل لجنة الجودة والمعايير الإكلينيكية بالقطاع الصحي

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015،

وعلى قانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2018،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية،

وعلى المرسوم رقم (44) لسنة 2019 بتشكيل مجلسي أمناء المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية،

وعلى القرار رقم (25) لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ،

وبناءً على اقتراح المجلس الأعلى للصحة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تُنشأ لجنة تُسمى “لجنة الجودة والمعايير الإكلينيكية بالقطاع الصحي” تتبع المجلس الأعلى للصحة، ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، وتُشكل من ممثلين عن الجهات الآتية:

  1. المجلس الأعلى للصحة.
  2. جمعية الأطباء البحرينية.
  3. المستشفيات الحكومية.
  4. الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
  5. مسئول الجودة بمركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب.
  6. مسئول الجودة بالرعاية الصحية الأولية.
  7. مسئول الجودة بمستشفى قوة دفاع البحرين.
  8. مسئول الجودة بمستشفى الملك حمد الجامعي.
  9. مسئول الجودة بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
  10. ممثل الجودة بالمؤسسات الصحية الخاصة.

المادة الثانية

يصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس المجلس الأعلى للصحة بناءً على ترشيح كل جهة. وتكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ صدور القرار بتسميتهم، وإذا خلا محل أحد الأعضاء لأيِ سبب، يحل محله ممثل عن ذات الجهة وبذات الأداة، ويُكمل العضو الجديد مدة سلفه.

ويحدد القرار الصادر بتسمية الأعضاء مقرراً للجنة.

المادة الثالثة

تختص اللجنة القيام بالمهام الآتية:

  1. اقتراح خطة للجودة ووضع السياسيات والمعايير والنماذج الاسترشادية والمؤشرات الصحية الوطنية (KPIs – Standards – Clinical Pathway) لقياس جودة أداء المؤسسات الصحية بما فيها مقدمي الخدمة، واقتراح اللوائح الخاصة بدعم المؤشرات الصحية الوطنية (KPIs) والتي تشمل المؤشرات الإكلينيكية والتشغيلية والمالية، والتي تتطابق مع المعايير الدولية وذات الصلة لأولويات الرعاية الصحية في مملكة البحرين.
  2. تحديد الآلية اللازمة لجمع البيانات الإحصائية المطلوبة وفقاً لأدوات الجودة وطرقها.
  3. تحديد ومتابعة المؤشرات الهامة لبرنامج الضمان الصحي الوطني.
  4. إعداد أدلة العمل بناءً على معايير الجودة المعتمدة وإجراءات تنفيذ برامج الجودة ثم توزيعها على جميع المؤسسات الصحية وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
  5. إصدار تقرير بيانات للمؤشرات الوطنية للجودة على أساس منتظم وفقاً لمتطلبات المجلس الأعلى للصحة.
  6. تقديم المشورة والتوجيه والدعم التقني بحسب حاجة النهج الاستراتيجي العام لتحسين الجودة واستدامته.
  7. نشر مفاهيم الجودة والعمل على تطوير مهارات العاملين في المؤسسات الصحية من خلال برامج التطوير والتحسين المستمرة.
  8. تنظيم المنتديات لمناقشة التقدم والإنجازات وتحسين نوعية الخدمات الصحية.
  9. التنسيق مع كل من المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة (HIKMA) والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

المادة الرابعة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة الخامسة

يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدهم بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون بمن يُستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت.

المادة السادسة

ترفع اللجنة تقارير دورية نصف سنوية بنتائج أعمالها، كما ترفع قراراتها في شكل توصيات إلى رئيس المجلس الأعلى للصحة لاعتمادها.

المادة السابعة

يُمنح رئيس وأعضاء اللجنة مكافآت مالية وِفقاً للمعايير والقواعد الواردة بالقرار رقم (25) لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ.

المادة الثامنة

على رئيس المجلس الأعلى للصحة والجهات المعنية – كُل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1441هـ
الموافق: 21 نوفمبر 2019م

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this