قرار رقم 30 لسنة 2016

قرار رقم (30) لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (32) لسنة 2011
بإنشاء اللجنة الوطنية للشراء الموحد
للأدوية والمستلزمات الطبية

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (32) لسنة 2011 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية،

وبناءً على عرض رئيس المجلس الأعلى للصحة،

قرر الآتي:

مادة (1)

يستبدل بتشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية الوارد بنص المادة الأولى من القرار رقم (32) لسنة 2011، كما يستبدل بنصي المادتين الثانية والرابعة من ذات القرار، النصوص الآتية:-

المادة الأولى:-

“تشكل اللجنة برئاسة البروفسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وعضوية كلٍ من:

السيدة سحر محمد صالح القحطاني (مدير إدارة الموارد بوزارة الصحة)

نائباً للرئيس

السيدة رؤيا محمد العباسي ممثلاً عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
السيدة آيات شوقي الخير ممثلاً عن وزارة الصحة
السيدة عائشة عادل البلوشي ممثلاً عن الخدمات الطبية الملكية مقرراً للجنة
السيدة رهام مختار عبدالحميد ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي
السيدة فاتن جمال حمدان ممثلاً عن الخدمات الطبية الملكية مركز محمد بن خليفة بن سلمان الخليفة التخصصي للقلب

 

المادة الثانية:

“مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، ولائحته التنفيذية، تختص اللجنة بدراسة الطلبات المرفوعة من الجهات الصحية الحكومية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقوم على الأخص بالآتي:

  1. إعداد قائمة الأدوية الأساسية الوطنية واستخدامها.
  2. إعداد وتطوير قائمة الأدوية والعقاقير الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها في مخازن وزارة الصحة.
  3. إجراء مراجعة دورية سنوية للأدوية المذكورة في القائمة، وإجراء التعديلات اللازمة عليها بالإضافة أو الإلغاء.
  4. اقتراح إضافة أي دواء جديد لقائمة الأدوية والعقاقير الأساسية يطلبه الأطباء العاملون بالقطاع الحكومي ودراسة المبررات التي تحتم إضافته.
  5. توحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
  6. توحيد الدواء المتداول في القطاع الحكومي.
  7. ضبط الإنفاق والحد من الهدر بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد.
  8. تعزيز ثقة المواطن بالدواء المستخدم في القطاع الصحي الحكومي.
  9. توحيد قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة في برنامج الشراء الخليجي الموحد والتنسيق لشرائها بين مختلف المستشفيات الحكومية.
  10. العمل على زيادة نسبة المشاركة في برامج الشراء الخليجي الموحد التابع للمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون، لجميع الأدوية والمستلزمات الطبية.
  11. توحيد قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية غير المتوفرة في برنامج الشراء الخليجي الموحد والتنسيق لشرائها بين مختلف المستشفيات الحكومية.
  12. العمل على تهيئة نظم المعلومات الصحية لمراقبة صرف وإدارة الأدوية ودراسة تطبيق الوصفة الإلكترونية.

المادة الرابعة:

“تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها، وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للصحة لاعتمادها.”

مادة (2)

تضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من القرار رقم (32) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، ويعاد ترتيب فقرات المادة، ويكون نصها الآتي:-

“وعلى أن تكون تبعية اللجنة للمجلس الأعلى للصحة.”

مادة (3)

على رئيس المجلس الأعلى للصحة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 3 شعبان 1437هـ

الموافق: 10 مايو 2016م

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this