قرار رقم 33 لسنة 2016

قرار رقم (33) لسنة 2016
بإصدار لائحة تنظيم مزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي
والاشتراطات الفنية والمهنية للترخيص لمؤسساته الخاصة

رئيس المجلس الأعلى للصحة:

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة،

وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،

وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2015،

وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015،

وعلى القانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغِش التجاري،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة وتعديلاته،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 بإصدار قائمة المهن الطبية المعاونة،

وبناءً على عرْض الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للصحة باجتماعه رقم (5) المنعقد بتاريخ 28/4/2016،

قرَّر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام لائحة تنظيم مزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي والاشتراطات الفنية والمهنية للترخيص لمؤسساته الخاصة المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

على الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

رئيس المجلس الأعلى للصحة

الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 30 صفر 1438هـ

الموافق:30 نوفمبر 2016م

 

 

لائحة تنظيم مزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي
والاشتراطات الفنية والمهنية للترخيص لمؤسساته الخاصة

تعريفات

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

المجلس: المجلس الأعلى للصحة.

الجهة المختصة: مكتب تنظيم المهن الصحية

الطب البديل والتكميلي: أنظمة وممارسات الرعاية الصحية التشخيصية والعلاجية والوقائية والتأهيلية، لحفظ الصحة ورعايتها ووقايتها من خلال أساليب ووسائل مختلفة، واستخدامٍ لمنتجات متنوعة سواء كانت نباتية أو حيوانية أو معدنية أو غير ذلك، مما لا يدخل في الطب الحديث، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.

مجالات الطب البديل والتكميلي: الأعمال والتخصصات المبينة في الملاحق المرفقة بهذا القرار.

المؤسسة الصحية: كل منشأة غير حكومية مرخَّص لها بمزاولة وتقديم الخدمات الصحية المتعلقة بالطب البديل والتكميلي، وتخضع لإشراف ورقابة الهيئة، وتشمل دون حصْر المستشفيات والمراكز والعيادات، وغيرها من وحدات الطب البديل والتكميلي.

المزاول: المرخَّص له بمزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي.

المستلزم الطبي: أي منتَج طبي يلامس المريض بصورة مباشرة بقصْد الفحص أو التشخيص أو علاج المريض. بما لا يخالف أحكام القوانين المعمول بها في المملكة، وبوجه خاص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، والمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.

مادة (2)

تصريح مزاولة الأطباء مجالات الطب البديل والتكميلي

لا يجوز للأطباء المرخَّص لهم بمزاولة مهنة الطب ممارسة أي مجال من مجالات الطب البديل والتكميلي إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من الهيئة بذلك، ويكون التصريح لمدة مماثلة لمدة ترخيص مزاولة مهنة الطب، قابلة للتجديد بعد استيفائه للاشتراطات المقرَّرة وِفْقاً لأحكام هذا القرار، وقيده بالسجل وِفْقاً للتصنيف المحدَّد بالمادة (4) من هذا القرار، وطبقاً لتخصصات الطب البديل والتكميلي المنصوص عليها في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.

مادة (3)

إجراءات التصريح

يكون تقديم الطلبات وفحصها والتظَلُّم من القرارات الصادرة بشأنها وِفْقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المواد (11، 12، 13) من هذه اللائحة.

مادة (4)

تصنيف الأطباء مزاولي مجالات الطب البديل والتكميلي

يكون تصنيف الأطباء البشريين في مجالات الطب البديل والتكميلي على النحو الآتي:

طبيب متخصِّص في الطب البديل والتكميلي.

طبيب ممارس للطب البديل والتكميلي.

مادة (5)

الصلاحيات الفنية للأطباء

يكون للأطباء البشريين المتخصِّصين مزاولة الأنظمة والممارسات المتعلقة بمجالات الطب البديل والتكميلي، ويشمل ذلك إبداء المشورة الطبية، وعيادة المريض، وكافة أعمال الفحص والتشخيص ووصف الأدوية أو العلاج، وكذا إجراء العمليات الجراحية، وغير ذلك من الأنظمة أو الممارسات، وذلك بموجب تصريح رسمي من الهيئة لمزاولتها وِفْقاً للأحكام الواردة بهذا القرار.

مادة (6)

يخضع الأطباء البشريون المتخصِّصون في مجالات الطب البديل والتكميلي في مزاولة أعمالهم لأحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، فضلاً عن الأحكام الواردة بهذا القرار.

مادة (7)

ترخيص مزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي

مع مُراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، لا يجوز لغير الأطباء مزاولة أي عمل من الأعمال الفنية المعاونة في مجالٍ من مجالات الطب البديل والتكميلي، إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر بذلك من الهيئة بالنسبة لغير الأطباء، ووِفْقاً للإجراءات وبالشروط والأحكام الواردة بهذا القرار.

مادة (8)

شروط المرخَّص له

مع مراعاة الاشتراطات اللازمة للترخيص المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء للمهن الطبية المعاونة، يُشترَط في مَن يُرخَّص له بمزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي توافر الشروط العامة الآتية:

أنْ يكون حاصلاً على مؤهَّل متخصِّص بالطب البديل والتكميلي من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المُعترَف بها أو المُسجلة في الهيئات الطبية أو الصحية المنظمة التابعة للدولة التي تمت الدراسة بها. ولا يثبت المؤهَّل إلا إذا كان مُعتمَداً ومصدَّقاً عليه من الجهات الرسمية المختصة.

التمتع باللياقة الصحية المناسبة لمزاولة المهنة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخِلَّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو صدر عنه عفو بقرار من السلطات المختصة.

أنْ يكون حاصلاً على دورة الإسعافات الأولية.

ويشترَط في مزاولي مجالات الطب البديل والتكميلي غير البحرينيين الحصول على خبرة لا تقل عن سنتين بعد المؤهَّل.

مادة (9)

تصنيف تراخيص مزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي

تصنَّف تراخيص مزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي، بحسب المؤهَّل الحاصل عليه طالب الترخيص إلى الفئات الآتية:

  1. ممارس الطب البديل والتكميلي.
  2. فني الطب البديل والتكميلي.

مادة (10)

مدة الترخيص

يكون منْح ترخيص مزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي بحسب الفئات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القرار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وذلك طبقاً لتخصصات الطب البديل أو التكميلي المنصوص عليها في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار.

مادة (11)

طلب الترخيص ومستنداته

لكل من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي تقديم طلب إلى الجهة المختصة بالهيئة، مُرفِقاً به المُستندات الآتية:

الشهادات العلمية الحاصل عليها مُصدَّقاً عليها من الجهات الرسمية المختصة قانوناً.

الشهادات والوثائق الرسمية التي تدل على قضاء فترة التدريب العملي بعد التخرج، موضحٌ بها اسم وعنوان المؤسسة التي تم التدريب بها، وبحسب الإجراءات المتبعة بالهيئة.

شهادة دورة الإسعافات الأولية جارية الصلاحية.

صورة ضوئية من جواز السفر وبطاقة الهوية.

صورتان شخصيتان حديثتان قياس 4 x 6 سم.

شهادة تفيد اللياقة الصحية صادرة من اللجنة الطبية المختصة.

إيصال سداد الرسوم المقرَّرة لإصدار الترخيص.

مادة (12)

فحْص طلبات الترخيص

تُنشأ لجنة استشارية تضم عناصر فنية متخصصة للنظر في طلبات تراخيص مزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي المحالة إليها من الرئيس التنفيذي، للبحث في مدى توافر الشروط المطلوبة قانوناً لمنحه. ويكون لها في سبيل ذلك التثبُّت من صحة الشهادات العلمية وتقييمها، والتأكد من الكفاية المهنية لطالب الترخيص باستيفائه لمتطلبات التقييم الفني. ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مواعيد انعقادها، وكذلك إجراءات عملها قرار من الرئيس التنفيذي بعد موافقة المجلس.

وعلى اللجنة أنْ تفصل في طلب الترخيص وأنْ تُصدِر قرارها بشأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، فإذا كان القرار بالرفض وجَب أنْ يكون مسبَّباً. وتقوم الجهة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقرار اللجنة.

مادة (13)

التظلُّم من القرارات

لكل من رُفِض طلبه أن يتظلَّم من هذا القرار إدارياً إلى الهيئة في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول إخطار قرار الرَّفْض إليه، ويكون قرار الهيئة في شأن التظلُّم نهائياً.

مادة (14)

سجل قيْد المرخَّص لهم

يُنشأ بالجهة المختصة بالهيئة سجل لقيْد المُرخَّص لهم بمزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي، كل فئة على حدة، تدوَّن فيه جميع البيانات المنصوص عليها في هذا القرار، وكذلك للتأشير بكل تغيير أو تعديل قد يطرأ عليه. ويجب أنْ يشتمل القيد على كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمرخَّص لهم، وبوجهٍ خاص البيانات الآتية:

  1. رقم القيْد بالسجل.
  2. الاسم واللقب والسن والجنسية، ورقم الهوية، ووسائل الاتصال بالمزاوِل.
  3. المُؤهلات العلمية وتاريخ الحصول عليها وتعبئة الاستمارة الخاصة بالمؤهلات الجامعية.
  4. البيانات الخاصة بالخبرات السابقة، وتعبئة استمارة مرجع الفئة المهنية التي ينتمى إليها.
  5. مكان العمل ومحل إقامته.
  6. رقم وتاريخ منْح الترخيص.
  7. رقم وتاريخ منْح الترخيص السابق، مع تعبئة استمارة التّضحَقُّق من رخصة المزاولة.
  8. أية بيانات أخرى يحدِّدها المجلس الأعلى للصحة.

مادة (15)

واجبات المرخَّص له بمزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي

يجب على المرخَّص له الالتزام بالآتي:

  1. التعاون مع زملائه في أداء واجباته المهنية، بما من شأنه تحقيق الشفاء للمرضى أو التخفيف من آلامهم.
  2. أنْ يوضح في جميع مراسلاته أو دفاتره أو أية ورقة تخص مؤسسته أو الدعاية لها أو لنفسه، فئة الترخيص الحاصل عليه ونوع تخصصه.
  3. إخطار الهيئة بكل تغيير قد يطرأ على محل إقامته، أو المكان الذي يزاوِل فيه تخصصه، لتجري شئونها فيه، وِفْقاً للأحكام الواردة بهذا القرار.
  4. إعداد سجل خاص بالمترددين وِفْقاً للاشتراطات.
  5. إعداد ملف خاص لكل متردد يتضمن بياناته الشخصية، وتاريخه المَرَضِي، والفحوصات والتحاليل المختبرية التي أجراها، وتشخيص حالته، والعلاج الموصوف له، وتدوَّن هذه البيانات بواسطة المعالج عند كل زيارة مصحوبة بتوقيعه، وبصمة ختْمه الخاص.

مادة (16)

يجب على المرخَّص له أنْ يحافظ على كرامة مِهنته طبقاً للعرف المهني العام السائد في المملكة، وأنْ يسلك في تصرفاته مَسلكاً يتفق والاحترام الواجب لمهنته، وبما لا يحطُّ من كرامته أو كرامة مهنته، ويُحظَر عليه بوجهٍ خاص إتيان أيٍّ من الأعمال الآتية:

  1. عدم الرد على أية مراسلات توجه إليه من الهيئة، ويُعتبَر في حكْم عدم الرد تأخير الرد عليها دون عذر مقبول.
  2. الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الخاصة بالمرضى، أو نزْع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه؛ بغرض الابتزاز أو المساومة.
  3. الجمْع بين مهنته، وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، متى كان من شأن ذلك الإضرار بالوفاء بواجباته المهنية، أو كان غير متفِقٍ مع مقتضياتها.
  4. أنْ يجمع بالذات أو بالواسطة نقوداً لأي فرد أو لأية هيئة، أو أنْ يوزع منشورات، أو يجمع توقيعات؛ لأغراض غير مشروعة.
  5. تغيير فئة الترخيص أو إضافة بيان إليه، بأية صورة كانت إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
  6. ذكْر أية ادعاءات طبية أو علاجية صريحة للعشب أو النبات، أو الادعاء بعدم وجود تأثيرات جانبية له، ما لم يتوفر الدليل العلمي على ذلك.
  7. استيراد أو تصدير أو بيع النباتات الطبية أو الأدوية النباتية، أو المواد العشبية الهرمونية، أو المنشِّطات الجنسية، أو غيرها من الأنواع ذات الفاعلية الطبية والعلاجية، وكذلك استيراد أو بيع الأعشاب أو النباتات ذات التأثير المخدِّر أو تحتوى على عناصر مخدرة، وغير هذا من المواد الأخرى الممنوعة والمحظورة عالمياً أو محلياً بحسب ما هو معتمَد لدي الهيئة.
  8. الترويج أو الإعلان أو الدعاية لشخصه أو لمنشأته أو لمنتَج من منتَجات الطب البديل والتكميلي بأية وسيلة من وسائل الإعلان إلا بتصريح من الهيئة بناءً على القواعد التي يضعها المجلس.

مادة (17)

يخضع مزاولو مجالات الطب البديل والتكميلي في حال الإخلال بواجباتهم والتزاماتهم المهنية إلى اللجان التأديبية المُنشأة بالهيئة كل حسب فئته، وتنطبق عليهم ذات الإجراءات المطبَّقة على كافة مزاولي المهنة.

مادة (18)

الضوابط العامة لممارسة مجالات الطب البديل والتكميلي

تكون ممارسة مجالات الطب البديل والتكميلي في حدود التخصَّص المرخَّص به، وطبقاً للضوابط والصلاحيات المنصوص عليها في التصريح أو الترخيص الصادر لهم، وذلك من خلال إحدى المؤسسات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القرار.

مادة (19)

يلتزم مزاولو مجالات الطب البديل والتكميلي بإخطار الهيئة بعنوان المؤسسة المزمَع ممارسة النشاط فيها، قبل البدء في ممارسة مسئولياتهم المهنية، وذلك بموجب كتاب مسجَّل يوجهه المزاوِلون إلى الهيئة، ويجب عليهم مُراعاة ذلك قبل تغيير مكان العمل.

مادة (20)

دون الإخلال بالصلاحيات المخوَّلة للأطباء وِفْقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، يحظَر على المخاطبين بأحكام هذا القرار القيام بأيٍّ من الصلاحيات الآتية:

  1. وصْف وصرْف الأدوية والمُستحضرات الصيدلانية، أو الحُقَن التي لا تُصرَف إلا بوصفة طبية.
  2. إجراء عمليات جراحية.
  3. سحْب الدم أو إسالته، ويُستثنَى من ذلك المرخَّص لهم بالمعالجة بالحجامة، وبالقدْر الذى يسمح لهم بالقيام بها، شريطة اتخاذ كافة الاحتياطات وتوفير كل الوسائل المعتمَدة طبياً لمنْع انتقال العدوى بين المترددين التي يكون الدم الملوَّث أو مشتقاته مصدراً محتملاً لانتقالها.
  4. التعرُّض بالتعديل أو بالإضافة لوصْفة طبية صادرة من طبيب.
  5. معالجة المرضى المصابين بحالات مَرَضية حادة أو خطرة، أو الحالات الطارئة التي تتطلَّب نقْلها إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات، كما يُحظَر كلياً مُعالجة الأمراض المعدية.
  6. خلْط أو تعبئة أو بيع الأعشاب أو النباتات الطبية في أية صورة صيدلية كالحبوب أو الكبسولات، أو في صورة محاليل شراب، وما شابه من الصور الدوائية المعدَّة للاستهلاك.

مادة (21)

الضوابط الفنية لممارسة الأطباء مجالات الطب البديل والتكميلي

بالنسبة للأطباء المصنَّفين في المادة (4) من هذا القرار، ومع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وبما لا يتعارض مع الصلاحيات المخوَّلة للأطباء البشريين المنصوص عليها في القانون المشار إليه، يجب على الطبيب أن يزاول أعمال الطب البديل والتكميلي المصرح له بها بنفسه، بالدقة والأمانة المهنية اللازمة، طبقاً للصلاحيات الواردة بالتصريح الصادر له، ووِفْقاً للضوابط الآتية:

  1. تقييم وتشخيص حالة المريض بالاعتماد على تاريخه المَرَضِي، وطبقاً للأعراض السريرية من منظور الطب الحديث، واستناداً إلى تخصُّصه. وإذا استدعى الأمر فله الحق في طلب إجراء بعض الفحوصات أو التحاليل المناسبة لذلك.
  2. تشخيص الحالات المَرَضِية كل ضمن نطاق تخصُّصه وحسب علم ومبادىء التخصُّصات المختلفة للطب البديل والتكميلي.
  3. تحويل المرضى للمستشفيات أو العيادات متى دعت الحاجة إلى ذلك.
  4. وصْف الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الخاصة بالطب البديل والتكميلي، المسجلة والمرخَّصة من قِبَل الهيئة.
  5. طلب إجراء الفحوصات المختبرية والصور الإشعاعية، حسب تخصُّصه، كلما دعت الحاجة لذلك.

مادة (22)

الضوابط الفنية لغير الأطباء من مزاولي مجالات الطب البديل والتكميلي

يمارس المرخَّص له أعماله، وِفْقاً للضوابط الآتية:

  1. مزاولة تخصُّصه في نطاق وحدود الترخيص الصادر له.
  2. الامتناع عن أية ممارسات من شأنها تهديد حياة المرضى، أو تعريضُهم للخطر.
  3. تحويل المرضى للمستشفيات أو العيادات كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  4. التقيُّد بوصْف المنتجات الطبية الخاصة بالطب البديل والتكميلي التي تُصرَف من غير وصْفة طبية، والمسجلة والمرخصة من قِبَل الهيئة.

مادة (23)

إذا أصيب المرخَّص له بمرضٍ أو عاهةٍ نتج عن أيهما فقْدُه اللياقةَ الصحية اللازمة للنهوض بأعباء متطلبات تخصُّصه جزئياً أو كلياً، يتعيَّن عليه وعلى المؤسسة التي يُزاول التخصص بها، متضامنَيْن، إخطار الهيئة بذلك، ويمتنع عليه مزاولة تخصُّصه حتى يُبَتَّ في شأن حالته.

وللهيئة – بحسب الأحوال – أنْ تقرر إمَّا تحديد الأعمال التي يجوز له مُزاولتها، أو منْعُه مؤقتاً من المزاولة متى كان العارض الذى ألمَّ به مؤقتاً أو يُرجى البُرْء منه. فإذا كانت حالته لا تمَكِّنه من القيام بأعباء تخصُّصه كلياً أو الوفاء بالحد الأدنى من الكفاية المهنية المطلوبة تعيَّن شطْب اسمه من سجلات التراخيص، بعد إلغاء رخصته.

مادة (24)

إجراءات ترخيص المؤسسات الصحية

يُحظَر إنشاء أو إدارة مؤسسة صحية لمزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي إلا بترخيص من الهيئة. وتخضع هذه المؤسسات للاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار، كما تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، وجميع القرارات الصادرة لتنفيذه.

مادة (25)

تقديم الطلب ومستنداته

يقدَّم طلب الترخيص إلى مكتب تنظيم المرافق الصحية بالهيئة على الأنموذج الذى يُعَدُّ لذلك مشفوعاً به المستندات الآتية:

  1. إيصال سداد الرسم المقرر.
  2. رسْم تخطيطي لموقع المؤسسة، وآخر هندسي لهيكلها من مكتب هندسي معتمَد موضَّح فيه مُسمى الغرف والقياسات.
  3. قائمة بالمستلزمات الطبية المراد استخدامها.
  4. بيان بعدد أعضاء الكادر الطبي والفني والإداري للمؤسسة، مع وصْف موجز لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الفنية.
  5. بيان نوع المؤسسة المطلوب الترخيص بها، وتحديد مجال أو مجالات الطب البديل والتكميلي المطلوب ممارستها فيها.
  6. تحديد المدير الإداري المسئول عن إدارة المؤسسة.
  7. تحديد المدير الفني في المؤسسة.

مادة (26)

مدة الترخيص

تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ويقدَّم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل وبعد سداد الرسم المقرر لذلك.

وتفرض الهيئة غرامة تأخير مقدارها ضِعْفَا قيمة الرسم عن تجديد الترخيص في حالة عدم تجديده خلال المواعيد المقررة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وجوبه.

وفى جميع الأحوال يتعيَّن استمرار الشروط اللازمة للحصول على الترخيص ابتداءً من طلب التجديد.

مادة (27)

تصنيف المؤسسات الصحية

تصنَّف المؤسسات الصحية المرخَّص لها بتقديم خدمات الطب البديل والتكميلي إلى الفئات الآتية:

  1. مستشفى: يقدم كافة خدمات الطب البديل والتكميلي ويشمل خدمات إقامة المرضى.
  2. مركز: يحتوي على أكثر من عيادة في أحد مجالات الطب البديل والتكميلي أو أكثر من تخصص.
  3. عيادة: لمزاولة أحد مجالات الطب البديل والتكميلي، وتدار من قِبَل الأطباء فقط.
  4. وحدة: تزاول أحد مجالات الطب البديل والتكميلي، وتدار من قِبَل ممارِس أو فني للتخصصات التي يمكن أن تمارَس بدون إشراف من ممارِس.

مادة (28)

سِجِل قيْد المؤسسات الصحية

يُنشأ بالهيئة سِجِل خاص بكل فئة من فئات تراخيص المؤسسات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القرار، لقيْد التراخيص بها، ويجب أن يتضمن السِّجِل البيانات الآتية:

  1. اسم المؤسسة وعنوانها.
  2. اسم المالك.
  3. اسم المدير المسئول عنها.
  4. اسم المدير الفني بها.
  5. رقم وتاريخ ترخيص المؤسسة.
  6. أية بيانات أخرى تحددها الهيئة.

مادة (29)

ضوابط استعمال المؤسسة الصحية

يكون استعمال المؤسسة الصحية في الغرض المرخَّص من أجله، وطبقاً للترخيص الصادر بها، ويُسأل المرخَّص له عن ذلك، ويُحظَر عليه القيام بالآتي:

  1. أي عمل من شأنه أنْ يجعل المؤسسة الصحية في اتصال مباشر أو غير مباشر مع مسكن خاص.
  2. نقْل المؤسسة الصحية من مكانها إلى مكان آخر دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
  3. إجراء أية تعديلات داخلية في المؤسسة الصحية دون موافقة مسبقة من الهيئة، أو بالمخالفة للترخيص الهندسي الذى يصدر بذلك.
  4. البدء في إجراءات تصفية المؤسسة الصحية قبل إخطار الهيئة بمدة لا تقل عن أسبوعين، أو في غيبة مَن تنتدبه الهيئة لحضور إجراءات التصفية.
  5. إجراء أي جرد لمحتويات المؤسسة الصحية من الأدوية أو الأعشاب أو مستحضراتهما الطبية، دون إخطار الهيئة بذلك قبل البدء فيه، أو إتمامه في غيبة مَن تنتدبه الهيئة لحضور إجراءاته.
  6. السماح باستعمال المؤسسة الصحية أو أحد أجزائها في أي غرض يتنافى مع القانون.

مادة (30)

منتجات وأدوات الطب البديل والتكميلي

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، يُحظَر إنشاء أو إدارة مؤسسة أياً كان شكلها أو حجمها لغرض تصنيع أو إنتاج أو تجهيز أو توزيع أو تداول أية مواد أو منتجات أو أجهزة أو أدوات يمكن استخدامها لغرض مجالات الطب البديل و التكميلي، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المعنية، بناءً على موافقة الهيئة.

ويقدَّم طلب الترخيص إلى الهيئة مرفَقاً به كافة المستندات والبيانات وخاصة المتعلقة منها بطبيعة المشروع والمنتجات التي سيتم تصنيعها، والمواد الفعالة المستخدمة في تركيب المنتَجات، والوسائل الآمنة لتخزينها، وأية بيانات أخرى ترى الهيئة لزوماً لاستيفائها.

ويتعيَّن البَتُّ في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا رُفِض الطلب وجب أنْ يكون قرار الرَّفْض مسبَّباً. ويُعتبَر فوات الثلاثين يومًا دون رد بمثابة رفْض.

ولمَن رُفِض طلبه أو اعتُبِر مرفوضًا أنْ يتظلَّم إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بالرَّفْض أو من تاريخ اعتباره مرفوضاً. ويكون قرار المجلس بالبَتِّ في التظلُّم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ويُعتبَر فوات ثلاثين يوماً على تقديم التظلُّم دون الإجابة عنه بمثابة رفْضٍ له.

مادة (31)

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، يُحظَر استيراد أو تصدير أية منتجات طب بديل وتكميلي، أو أدوات أو أجهزة يمكن استخدامها في أيِّ غرض من أغراض التداوي بالطب البديل والتكميلي، ولو كان ذلك في شكل عيِّنات طبية مجانية، إلا عن طريق المؤسسات المرخَّص لها قانوناً بذلك، وبناءً على موافقة مسَبَّقة من الهيئة، مع تقديم شهادة الإنتاج الجيد وشهادة ترخيص المنتَج ونموذج من بطاقة بيانات المنتَج والفحص المختبري لها من مختبر معتمَد، أو أية بيانات أخرى ترى الهيئة لزوماً لاستيفائها.

مادة (32)

استثناءً من المادة (31) من هذا القرار، يجوز للهيئة أنْ تسمح للأفراد – وعلى مسئوليتهم الشخصية – استيراد منتَجات لا تحتاج إلى وصفة طبية أو أجهزة أو أدوات تستخدَم للعلاج بالطب البديل والتكميلي لأجل الاستعمال الشخصي، سواءً كان ذلك على شكل طرود أو غيره، وبالشروط التالية:

وجود تقارير طبية معتمَدة تفيد الحاجة إلى المنتجات المطلوب استيرادها.

أنْ تكون الكميات المطلوب استيرادها محدودة وأنْ تتناسب مع الفترة الزمنية المحدَّدة للتداوي.

أنْ تكون العبوات مُحكمة الإغلاق، وأنْ يتم شحْنُها بطريقة تحفظ فاعليتها العلاجية، وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، وأنْ تُدوَّن على بطاقتها الخارجية البيانات الدوائية المطلوبة.

مادة (33)

المواصفات الفنية، ومتطلبات السلامة الصحية والمهنية
في مؤسسات الطب البديل والتكميلي

لا يجوز الترخيص بفتْح مؤسسة صحية من المؤسسات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القرار، أو النظر في إعادة تجديد ترخيصها إلا إذا كانت مستوفية للمواصفات والاشتراطات والتجهيزات الفنية، وكذلك متطلبات السلامة الصحية والمهنية المنصوص عليها في الملحق رقم (4) المرفق بهذا القرار.

مادة (34)

أحكام انتقالية

تسرى أحكام هذا القرار على مؤسسات الطب البديل والتكميلي الخاصة. وعلى أصحاب المؤسسات القائمة أنْ يتقدموا بطلبات لتوفيق أوضاع مؤسساتهم وترخيصها وِفْقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

مادة (35)

على مزاولي مجالات الطب البديل والتكميلي – الذين تثْبُت مُزاولتهم لها بدون ترخيص – وقت صدور هذا القرار، تعديل أوضاعهم في مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ نشر هذا القرار. ويُحظَر بعد هذا التاريخ مزاولتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وِفْقاً للأحكام والضوابط المنصوص عليها بهذا القرار.

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this