قرار رقم (36) لسنة 2017

قرار رقم (36) لسنة 2017
بإنشاء وتشكيل اللجنة العامة لقاموس البيانات والمعايير
لنُظُم المعلومات الصحية

رئيس المجلس الأعلى للصحة:

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهويَّة،

وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهويَّة رقم (46) لسنة 2006، المعدَّل بالقرار رقم (16) لسنة 2011،

وعلى اللائحة الخاصة بتنظيم أعمال المجلس الأعلى للصحة وتشكيل وتنظيم أمانته الفنية الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2013،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للصحة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تُنشأ لجنة تسمى (اللجنة العامة لقاموس البيانات والمعايير لنظم المعلومات الصحية) تتبع المجلس الأعلى للصحة، ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، وتُشكَّل برئاسة السيد إبراهيم علي محمد النواخذة، ممثلاً عن برنامج الضمان الصحي الوطني، وعضوية كُلٍّ من:

1- الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي

نائباً للرئيس.
2- السيد عيسى محمد عجلان

ممثلاً عن المجلس الأعلى للصحة

عضواً.
3- الدكتورة منال أمين العلوي

ممثلاً عن وزارة الصحة

عضواً.
4- السيد حسين محمد أحمد الهدي

ممثلاً عن وزارة الصحة

عضواً.
5- السيد حسن أحمد حسن

ممثلاً عن وزارة الصحة

عضواً.
6- السيد سوسيل كومار

ممثلاً عن وزارة الصحة

عضواً.
7- الدكتور محمد عبدالعزيز هلال

ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي

عضواً.
8- الدكتورة مها علي الكواري

ممثلاً عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

عضواً.
9- الدكتور مزمِّل مزمِّل عبدالرحمن

ممثلاً عن الخدمات الطبية الملكية

عضواً.

 

المادة الثانية

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وفي حال خُلُو مكان أيِّ عضو من الأعضاء لأيِّ سبب من الأسباب يحل محله ممثل عن ذات الجهة بناءً على ترشيحها، ويُكمل العضو الجديد مدة سلفه.

وتختار اللجنة في أول اجتماع لها مقرِّراً من بين أعضائها.

المادة الثالثة

تقوم اللجنة بوضع جميع السياسات والمعايير والإجراءات التي تخص القاموس الوطني للبيانات الصحية، كما تختص بالقيام بالمهام الآتية:

  1. إعداد المعايير والرموز الصحية للقطاع الصحي.
  2. توحيد المصطلحات والأسماء والتعريفات المستخدمة في جميع أنظمة المعلومات الصحية، ووضْع دليل مَرجِعي لذلك وتحديثه بشكل دوري.
  3. تحديد البيانات والمعلومات الصحية اللازم توفيرها من الجهات المعنية بالخدمات الصحية، ووضْع القواعد والآليات اللازمة لتبادل هذه المعلومات بين الجهات المعنية بالخدمات الصحية المختلفة.
  4. وضْع المواصفات اللازمة للبيانات الطبية التي يمكن تخزينها في شريحة بطاقة الهويَّة الوطنية.
  5. إعداد نظام الترميز الدولي للأمراض والمجموعات ذات العلاقة التشخيصية.
  6. إعداد نظام للترميز المعلوماتي لشراء الخدمات الصحية الأولية والثانوية والثالوثية حسب المعايير الدولية المعمول بها.
  7. إعداد نظام الحسابات الصحية الوطنية.
  8. إعداد المرجع الفني لمشروع الملف الطبي الوطني.
  9. أية مهام أخرى يكلِّفها بها المجلس الأعلى للصحة.

ولا تكون أعمال اللجنة وتوصياتها نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للصحة.

المادة الرابعة

تباشر اللجنة العمل مع جميع فرق البرنامج الوطني للضمان الصحي؛ لتوفير متطلباتها من المعلومات والنُّظُم التأمينية والتكامل مع النُّظُم الصحية.

المادة الخامسة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر على الأقل، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، على أنْ يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتُصدِر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تَساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة السادسة

يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وأنْ تدعوَهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، أو لتزويدها بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، دون أنْ يكون لهم حق التصويت.

المادة السابعة

ترفع اللجنة تقريراً دورياً بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى المجلس الأعلى للصحة لتقرير ما يراه بشأنه.

المادة الثامنة

على الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس المجلس الأعلى للصحة

الفريق طبيب محمد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 26 محرم 1439هـ
الموافق: 16 أكتوبر 2017م

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this