قرار رقم (59) لسنة 2019

قرار رقم (59) لسنة 2019
بشأن تحديد التزامات المستشفيات في نظام استجابة
خِدْمات مركز الإسعاف الوطني للحالات الطارئة

رئيس المجلس الأعلى للصحة:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،

وعلى قانون قوة دفاع البحرين، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002،

وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة،

وعلى قانون الضمان الصحي، الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2018،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (67) لسنة 2017 بإعادة تنظيم وزارة الصحة،

وعلى المرسوم رقم (11) لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم مركز الإسعاف الوطني،

وعلى الأمر الملكي رقم (31) لسنة 2010 بإنشاء مستشفى الملك حمد،

وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للصحة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

المركز: مركز الإسعاف الوطني المُنشأ بموجب المرسوم رقم (11) لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم مركز الإسعاف الوطني.

المستشفى: كل مستشفى عام أو خاص أو عسكري لديه قسم طوارىء مختص بالتعامل مع الحوادث والحالات الطارئة، مُرخَّص له من قِبَل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية.

الحالات الطارئة: الحالات التي تنشأ عن إصابة أو مرض قد يؤدي إلى الموت أو العجْز إذا لم يحصل التدخل السريع.

المادة الثانية

تلتزم المستشفيات القيام بالآتي:

  1. استقبال وعلاج المريض الذي تم إسعافه في قسم الطوارىء، ولا يجوز لها رفْضُ استقبال أية حالة طارئة ينقلها الإسعاف الوطني.
  2. نقل الحالات الطارئة من أقسام الطوارىء إلى المستشفى المتخصص بعد استقرار الحالة وِفْقاً لنظام التحويل بين مقدِّمي الخِدْمات الصحية.
  3. تزويد المركز بقائمة معتمَدة لأرقام الاتصال بالأطباء المعنيين (رئيس فريق الطوارىء المناوب وإثنان من معاونيه والرقم الساخن للقسم)، على أنْ يتم تحديثها باستمرار، وذلك لتسهيل عملية التواصل بين المركز والطبيب المعنِي في المستشفى التي تُنقَل إليه الحالة.
  4. تزويد المركز بعدد من أَسِرَّة الطوارىء المتوفرة في كل مستشفى، على أن يتم تحديث العدد إلكترونياً.
  5. توفير طبيب أو أكثر لتغطية الفعاليات العامة والخاصة وِفْقاً لتقدير وحاجة وزارة الداخلية.

المادة الثالثة

على المعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

رئيس المجلس الأعلى للصحة

الفريق طبيب محمد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 11 ذي القعدة 1440هـ
الموافق: 14 يوليو 2019م

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this