قرار رقم 61 لسنة 2016

 قرار رقم (61) لسنة 2016
بإصدار اللائحة المالية
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمعدَّل بموجب المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010،

وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002،

وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعدَّل بالمرسوم بقانون (69) لسنة 2014، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، والمعدَّلة بالقرار قرار رقم (61) لسنة 2015،

وعلى القرار رقم (25) لسنة 2013 بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية،

وعلى الإطار النموذجي للوائح المالية للجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة الصادر القرار رقم (20) لسنة 2015،

وعلى المرسوم رقم (62) لسنة 2015 بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية،

وبناءً على موافقة واعتماد المجلس الأعلى للصحة باجتماعه رقم (1) بتاريخ 22/10/2015،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قـرر الآتي:

الـمادة الأولى

يُعمل بأحكام اللائحة المالية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المرفقة بهذا القرار.

الـمادة الثانية

يُصدِر رئيس المجلس الأعلى للصحة والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية – كل فيما يخصه – القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

الـمادة الثالثة

يُنشر هذا القرار واللائحة المرفقة به في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 24 صـفـر 1438هـ

الـمـوافـق: 24 نوفمبر 2016م

 

اللائحة المالية
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

المجلس: المجلس الأعلى للصحة، المنشأ بالمرسوم رقم (5) لسنة 2013.

المستوى الإداري الأول: الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

المستوى المالي الأول: رئيس قسم الموارد البشرية والمالية بالهيئة.

المستوى المالي الثاني: رئيس مجموعة الموارد المالية بالهيئة.

المستوى المالي الثالث: الموظفون التابعون لمجموعة الموارد المالية بالهيئة.

مجموعة الموارد المالية: مجموعة العمل المعنية بالشئون المالية، وتتبع قسم الموارد البشرية والمالية.

مجموعة الموارد البشرية: مجموعة العمل المعنية بالشئون الإدارية، وتتبع قسم الموارد البشرية والمالية.

اللائحة المالية: النظام المالي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والذي يتضمن الأحكام والقواعد والمعايير المالية المعتمَدة للرقابة على المعاملات المالية، ويشمل تحديد مسئوليات ومستوى الصلاحيات اللازمة لتصريح وتنفيذ المعاملات المالية، ويشار إليها في هذه النصوص بكلمة (اللائحة).

مادة (2)

تهدف اللائحة إلى ما يلي:

  • الحفاظ على الأموال والممتلكات والموجودات الخاصة بالهيئة.
  • ضمان تسجيل جميع بيانات المعاملات المالية للهيئة.
  • المحافظة على درجة عالية من الثبات في معالجة المعاملات المحاسبية والمالية للهيئة.
  • رصْد ومراقبة حركة أموال الهيئة من إيرادات ومصروفات.
  • حصْر الالتزامات المالية للهيئة.
  • رسْم السياسات المحاسبية والمالية لاتِّباعِها عند وضْع النُّظُم الجديدة في المستقبل.

مادة (3)

للوزارة وديوان الرقابة المالية والإدارية تقديم أية مقترحات أو توصيات حول أحكام هذه اللائحة.

مادة (4)

يُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة بالأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في الإطار النموذجي للوائح المالية للجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة، الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2015، والقواعد الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2012، وكذا الأحكام المنصوص عليها بالدليل المالي الموحَّد الصادر عن وزارة المالية. وتطبَّق المعايير المحاسبية الدولية في المعالجات المحاسبية للمعاملات المالية.

مادة (5)

تُعتبَر أموال الهيئة ومنشآتها ومعداتها من الأموال العامة، ولا يجوز تمَلُّكها بوضْع اليد عليها أو بالتقادم.

الفصل الثاني

مادة (6)

ميزانية الهيئة

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تبدأ في أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من نفس السنة، وتخضع في هذا الشأن لكافة القواعد والأحكام التي تسري بشأن الميزانية العامة للدولة، ويجوز أنْ تكون للهيئة ميزانية تقديرية لسنتين ماليتين.

ويتولى المستوى الإداري الأول تصريف شئون الهيئة وتسيير أعمالها فنياً وإدارياً ومالياً.

مادة (7)

يُعتبَر المبلغ المخصَّص من الميزانية العامة للهيئة التزاماً عليها، وفي نهاية العام تجرى تسوية من خلالها يُحَوَّل جزء من هذا المبلغ إلى إيرادات تعادل التكاليف الظاهرة في قائمة الدَّخْل بعد خصم أية إيرادات حققتها الهيئة خلال السنة المالية، وبحد أقصى الرصيد الدائن المستحَق للحكومة الظاهر في ميزانية الهيئة في نهاية السنة، وذلك بتطبيق المعيار المحاسبي رقم (20) بشأن الـمِنَح الحكومية.

مادة (8)

  • يعتمد بناء تقديرات الميزانية سواءً لبنود المصروفات أو الإيرادات على المعادلة التالية:

تقدير العام القادم = متوسط النتائج الفعلية للعامين قبل عام التقدير ± التعديلات الحتمية ± التعديلات المقترحة.

وتُعَد التعديلات حتمية متى تمت على تقديرات السنة الماضية، ولا يمكن التنازل عنها مثل ارتفاع الأسعار، كما تُعَد التعديلات مقترحة متى ارتأت الهيئة ضرورتها، ويمكن الاستغناء عنها إذا لم تتوافر الموافقات اللازمة.

  • يجب أن يُذكَر في مرفقات الميزانية لكل بند مبررات التعديلات الحتمية والتعديلات المقترحة، ويراعى في إعداد التعديلات بنوعيها الخطط المستقبلية للهيئة وتوجيهات مجلس الوزراء.
  • تقدِّر الهيئة إيراداتها و مصروفاتها مع بيان أسس التقدير التي بُنِيَ عليها هذا التقدير والعوامل التي أثَّرت فيه خلال السنة المالية الجارية، وما قد يطرأ من تغييرات على التقديرات المتوقعة.
  • تسترشد الهيئة في تقدير مصروفاتها المتوقعة بالتالي:
    1. تقدَّر مصروفات الرواتب والعلاوات والبدلات من المصروفات التشغيلية، وتشمل ما يلي:
      • الوظائف الحتمية والشاغرة بمسمياتها ودرجاتها، مع مراعاة ما قد يطرأ عليها من تعديلات مثل: العلاوات، الترقيات وإلغاء الوظائف.
      • الوظائف المطلوب استحداثها وِفْقاً لمتطلبات العمل أو استكمالاً لبرامج سابقة يجري تنفيذها على مراحل زمنية محدَّدة سلفاً.
    2. تقدَّر مصروفات المستلزمات السلعية والخدمية من المصروفات التشغيلية، وتقدَّر مصروفات الأصول الثابتة من المصروفات الرأسمالية، أخذاً في الاعتبار ما يلي:
      • القوانين والقرارات التي فرضت أعباء مالية إضافية كالبرامج الجديدة أو التوسع في برامج قائمة.
      • استبعاد المصروفات التي أُدرِجت لغرض معين وانتهى الغرض الذي أُدرِجت من أجله.
      • ربْط سياسة الشراء بسياسة التخزين منعاً للتكدُّس، ومراعاة الإهلاك للموجودات، وتَناسُب التقديرات مع التوسعات المتوقعة، وزيادة حجم العمل.
  • تقدَّر مصروفات المشاريع الرأسمالية والاستثمارية من المصروفات الرأسمالية، مع الأخْذ في الاعتبار أنْ تكون تقديرات المشاريع حسب أولويتها وحسب الخطط والبرامج المعتمَدة وفي ضوء التكاليف الكلية للمشاريع، مع وجوب التفرقة بين المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع الجديدة.

مادة (9)

يتولى قسم الموارد البشرية والمالية في الهيئة مسئولية إعداد مشروع الميزانية، وتُعرَض على المستوى الإداري الأول لرفْعه للمجلس للاعتماد.

ويتم إعداد مشروع ميزانية الهيئة وِفْقاً للإجراءات الآتية:

  • يتم إعداد نماذج لاحتساب تقديرات الميزانية وتوزيعها على رؤساء الأقسام بالهيئة؛ لتقدير الاحتياجات المطلوبة للسنة المقبلة من الأصول الرأسمالية والمصروفات التشغيلية الخاصة بهم، موضَّحة فيها إجراءات إعداد الميزانية ومنهج التقدير واشتراطات العمل.
  • ترسل مجموعة الموارد المالية البيانات الفعلية لكل قسم عن السنوات الثلاث السابقة والخطط المستقبلية للقسم، وأية تقديرات مالية تطلبها الإدارة مرتبطة بهذه الخطط؛ للاسترشاد بها من قِبَل القائمين على تحضير الميزانية.
  • مراعاة الخطط المستحدَثة والتغيُّرات عن السنوات السابقة إنْ وُجِدت.
  • تعقد اجتماعات بين قسم الموارد البشرية والمالية والأقسام الأخرى لمناقشة تقديرات الأقسام وأسبابها، ويُجرِي قسم الموارد البشرية والمالية التعديلات الضرورية على تقديرات كل إدارة بشرط موافقة تلك الإدارات. وإذا لم يتم الاتفاق بين قسم الموارد البشرية والمالية والإدارات يُرفَع الاختلاف إلى المستوى الإداري الأول أو (لجنة الموازنة إنْ وُجِدت) لاتخاذ القرار النهائي.
  • تقوم مجموعة الموارد المالية بالإعداد النهائي لتقديرات كل عنصر من عناصر الميزانية من خلال تجميع تقديرات الإدارات لكل عنصر وتقدير التدفقات النقدية الداخلة.
  • تُعرَض الميزانية النهائية على المستوى الإداري الأول ومن ثَم المجلس للموافقة عليها قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء.
  • ترسَل نسخة من الميزانية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وتحديد المبلغ المخَّصص للهيئة من ميزانية الدولة في موعد يحدِّده مجلس الوزراء حسب توقيت إعداد ميزانية الدولة. ويجوز لمجلس الوزراء تفويض الوزير في ذلك.
  • بعد اعتماد الميزانية من مجلس الوزراء يتولى المستوى الإداري الأول أو مَن يفوِّضه توزيع الميزانية على الأقسام كل فيما يخصه.
  • تقوم الهيئة بتعديل ميزانيتها قبل اعتمادها بشكل نهائي طبقاً لاعتمادات مجلس الوزراء، بحيث لا يكون مجموع المصروفات أكبر من مجموع الإيرادات المتوقَّع تحقيقها، مضافاً إليه الاعتماد المخصَّص لها.
  • في الأحوال التي لا تصدر فيها الميزانية قبل بدء السنة المالية، يستمر العمل باعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية السابقة، أو العمل بتقديرات إيرادات ومصروفات السنة المالية السابقة لحين صدور الميزانية الجديدة.

مادة (10)

يَبطُل العمل بكل اعتماد لم يُصرَف أو لم يُلتزَم به خلال السنة المالية التي رُبِط للصرف فيها. ومع ذلك يجوز للمستوى الإداري الأول تدوير الاعتمادات المتبقية أو جزء منها للسنة المالية المقبلة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بشرط موافقة وزارة المالية.

ويعتبر من حالات المصلحة العامة التي تتطلب تدوير الاعتمادات المالية ما يلي:

  • سداد التزامات مالية مستقبلية ناتجة عن معاملات مالية شرَعت الهيئة في إجراءات التعاقد عليها، ولم تتمكن من استكمالها حتى نهاية السنة المالية.
  • المشاريع أو البرامج أو المعاملات أو الأنشطة التي يتأجل تنفيذها إلى سنة مالية مقبلة، أو التي لم ينته العمل فيها حتى نهاية السنة المالية.

مادة (11)

يُشترَط لتدوير المتبقي من اعتمادات الميزانية ما يلي:

  • أن تحقق الهيئة وفْراً في اعتماداتها للسنة الجارية لا يقل في مجمله عن الاعتمادات المطلوب تدويرها.
  • أنْ لا يتوفر ضمن ميزانية الهيئة في السنة المالية المقبلة اعتمادات تكفي لتنفيذ المعاملات أو المشاريع أو الأنشطة التي من أجلها تم طلب تدوير الاعتمادات.
  • أن لا تقل قيمة مبالغ الاعتمادات المطلوب تدويرها عن ثلاثة آلاف دينار.

ولا يجوز تدوير الاعتمادات المالية لأكثر من سنة مالية واحدة فيما عدا مصروفات المشاريع.

مادة (12)

لا يجوز استغلال الاعتمادات التي تمت الموافقة على تدويرها من سنة مالية إلى سنة مالية مقبلة في غير أوْجه الصرف التي تمت بموجبها الموافقة على التدوير. وللوزارة الحق في إلغاء أو تخفيض الاعتمادات التي تمت الموافقة على تدويرها إذا استجدَّ خلال السنة المالية المقبلة ما يقتضى ذلك.

مادة (13)

يجوز النقل بين أبواب وبنود الميزانية وِفْقاً للصلاحيات المشار إليها في المادة (23) من هذه اللائحة، على ألا يتجاوز ما يتم صرفه إجمالي الميزانية المعتمَدة للمصروفات.

الفصل الثالث

مادة (14)

العمليات المحاسبية

تحتفظ الهيئة بدفاتر وسجلات مالية وِفْقاً للمعايير الدولية المتعارَف عليها، وتستند إلى قاعدة الأساس النقدي المعدَّل في إثبات العمليات المالية، وإعداد البيانات المالية وِفْقاً للأسس والقواعد التالية:

  1. الإيرادات الحكومية: تسجَّل الأموال العامة المتَسَلَّمة كإيرادات حكومية في السنة المالية التي يتم فيها تحصيل وتسَلُّم الأموال العامة. ولا تسجل ضمن الإيرادات الحكومية الأموال التي يتم استثناؤها بموجب القوانين من التوريد إلى الحساب العمومي، وكذلك الأموال التي يتم تسًلُّمها على سبيل الأمانة أو الضمان أو الكفالة.
  2. مصروفات القوى العاملة: تسجَّل نفقات القوى العاملة في السنة التي تُستحَق فيها، وتستثنى منها مستحقات الإجازات والمكافآت ومستحقات نهاية الخدمة الأخرى، ويتم تسجيلها كمصروفات في السنة التي تُدفع فيها.
  3. مصروفات الخدمات والسلع: باستثناء السلع المخزَّنة، يُعتبَر في حكْم المصروف قيمة الخدمات والسلع التي تم تسليمها وقبولها خلال السنة المالية.
  4. مصروفات المشاريع الرأسمالية: يُعتبَر في حكم المصروف ما استُحِق للمجهِّزين عن المراحل أو الأجزاء التي تم اكتمال تنفيذها من المشروع خلال السنة المالية.

وتنتهج الهيئة في تسجيل معاملاتها المالية في سجلاتها المعمول به وِفق قاعدة التكلفة التاريخية وما يتبعها من افتراضات محاسبية.

مادة (15)

النظام المحاسبي هو تحديد الدورة المحاسبية وعناصر المدخَلات وعمليات التشغيل والمخرَجات.

ويشتمل النظام المحاسبي على ما يلي:

  1. المدخَلات: وهي عبارة عن تسجيل العمليات من خلال تحليل الوثائق المستندية استناداً إلى مراكز التكلفة، والذي يُعتبَر فيها المشروع أو القسم وحدة التكلفة الرئيسية.
  2. عمليات التشغيل: وتتضمن سجلات ودفاتر وبرنامج تشغيل.
  3. المخرَجات: وهي عبارة عن ترحيل العمليات من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ العام، وذلك بالقيام بالتسويات، وقيود الإقفال اللازمة، وتحضير القوائم المالية والتقارير، على أنْ تتم الاستفادة منها في تعديل مسار الدورة المحاسبية.

ويُعتمَد النظام المحاسبي الإلكتروني للعمليات المحاسبية المستخدَم بالهيئة بقرار من رئيس المجلس.

مادة (16)

يتكون النظام المحاسبي في الهيئة من العناصر الآتية:

  • دليل الحسابات، وهو عبارة عن قائمة بالحسابات التي من المتوقع أن تستخدمها الهيئة، وتحتوي على أسماء الحسابات وأرقامها.
  • المستندات وهي:
    1. الفاتورة، وتعد لإثبات الخدمة المقدمة ودعوة لدفع ما هو مستحق، ويجب أن تكون مرقَّمة بشكل متسلسل وظاهر على القيد.
    2. مستند القبض، ويعد لإثبات المبالغ المقبوضة نقداً أو بشيكات، ويجب أن يكون مرقَّماً بشكل متسلسل وظاهر على القيد.
    3. إشعـار دائـن، ويعد لإثبات تعديل مبلغ الفاتورة في حالة تعديل أو تقليل الكمية المدونة في الفاتورة، على أن يقوم المدين بسداد صافي المبلغ. ويجب أنْ يكون مرقَّماً بشكل متسلسل وظاهر على القيد.
    4. أمر شراء، ويعد لاعتماد الـمُوَرِّد بتزويد الهيئة بالمواد أو المستلزمات المذكورة، ويجب أنْ يكون مرقَّماً بشكل متسلسل وظاهر على القيد.
    5. مستند الصرف، ويعد لإثبات المبالغ المدفوعة من قبل الهيئة للغير، ويجب أنْ يكون مرقَّماً بشكل متسلسل وظاهر على القيد.
  • نظام القيد المحاسبي.
  • برنامج محاسبي، وهو عبارة عن نظام محاسبي متطور تستخدمه الهيئة لتسجيل جميع العمليات المحاسبية الخاصة بالهيئة.
  • القوائم المالية، وتشتمل على:
    1. قائمة المركز المالي.
    2. قائمة الدَّخْل الشامل.
    3. قائمة التَّدَفُّق النقدي.
    4. قائمة التغييرات في رصيد الصندوق المتراكم.
    5. البيانات والإفصاحات المالية الأخرى التي يحدِّدها الجهاز الإداري ويعتمدها المجلس أو تحدِّدها المعايير المحاسبية المتعارَف عليها.

وتلتزم الهيئة بتطبيق النظام المحاسبي بما لا يخالف النظام المالي المركزي والأنظمة المالية الأخرى الصادرة عن وزارة المالية.

الفصل الرابع

مادة (17)

الصلاحيات والمهام المالية

المجلس، ويختص بما يلي:

  • اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي المدقَّق للهيئة.
  • تعيين المدقق الداخلي والخارجي لحسابات الهيئة وتحديد مكافأته السنوية.
  • البت في المخالفات والتجاوزات المالية المرفوعة إليها من المستوى الإداري الأول أو المدقق الداخلي.
  • اعتماد خطط وبرامج المراجعة الداخلية ومتابعة النتائج واتخاذ القرارات المصحِّحة.

مادة (18)

المستوى الإداري الأول، ويختص بما يلي:

  • مناقشة تقديرات الميزانية التي أعدها كل قسم والموافقة عليها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
  • مراجعة الحساب الختامي المدقَّق للهيئة ورفْعُه إلى المجلس للاعتماد النهائي.
  • اعتماد الشيكات الصادرة وأوامر الدَّفْع (داخلياً وخارجياً)، ورسائل التحويل البنكي من الحساب البنكي للهيئة بالاشتراك مع أحد المخوَّلين بالتوقيع، وأنْ يكون توقيع المستوى الإداري الأول هو الأساس في جميع المعاملات.
  • اعتماد كشوف الرواتب وجميع المكافآت المالية الخاصة بالعاملين في الهيئة.
  • إخطار المجلس بأية مخالفات أو تجاوزات مالية للبت فيها.
  • اعتماد المستندات والمعاملات المالية وِفْقاً للمادة (23) من هذه اللائحة، وذلك بعد التأكد من توفُّر المستندات المؤيِّدة حسب القوانين المالية والمحاسبية المعمول بها.
  • اعتماد كشْف السُّلفة النثرية للاستعاضة.
  • اعتماد العقود المالية.
  • وضْع خطط برامج المراجعة الداخلية بالاشتراك مع الجهة المختصة، ومتابعة النتائج واتخاذ القرارات الصحيحة.

مادة (19)

المستوى المالي الأول، ويختص بما يلي:

  • إعداد الميزانية السنوية للهيئة وذلك وِفْقاً للأهداف الاستراتيجية بالتعاون مع رؤساء الأقسام، وعرْضها على المستوى الإداري الأول.
  • عرْض الحساب الختامي السنوي على المستوى الإداري الأول.
  • الإشراف على تطبيق النظام المحاسبي وتطوير الإجراءات لضمان حُسْن سير العمل.
  • تحديد الدورة المستندية وِفْق الإجراءات المحاسبية والقانونية.
  • مراجعة رواتب الموظفين والحوافز والمكافآت بكافة أنواعها قبل اعتمادها من المستوى الإداري الأول.
  • مراجعة التقارير المالية المعَدَّة من قبل المستوى المالي الثاني وعرْضها على المستوى الإداري الأول.
  • اعتماد القيود المحاسبية.
  • مراجعة كشْف السُّلفة النثرية للاستعاضة.
  • اعتماد التسوية البنكية الشهرية.
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة للتَّحَقُّق من تطبيق أحكام هذه اللائحة والنُّظٌم والقرارات الصادرة.
  • اعتماد المستندات والمعاملات المالية وِفْقاً للمادة (23) من هذه اللائحة، وذلك بعد التأكد من توفُّر المستندات المؤيِّدة حسب القوانين المالية والمحاسبية المعمول بها.
  • إبلاغ المستوى الإداري الأول فوْر وقوع أية انحرافات أو تجاوزات مالية لعرْضها على المجلس للبت فيها.
  • ويحل المستوى المالي الثاني محل المستوى المالي الأول عند غيابه، ويمارس ذات الاختصاصات المشار إليها بالفقرة السابقة.

مادة (20)

المستوى المالي الثاني، ويختص بما يلي:

  • الإشراف على القيود والسجلات المحاسبية.
  • إعداد التسوية البنكية الشهرية وعرْضها على المستوى المالي الأول للاعتماد.
  • اعتماد المستندات المالية وفقاً للمادة (23) من هذه اللائحة، وذلك بعد التأكد من توفر المستندات المؤيدة حسب القوانين المالية والمحاسبية المعمول بها.
  • المساهمة في إعداد الميزانية السنوية بالتنسيق مع المستوى المالي الأول.
  • إعداد الحساب الختامي السنوي وعرْضُه على المستوى المالي الأول.
  • إعداد التقارير والبيانات المالية وإبداء الرأي فيها.
  • الإشراف على تنظيم السجلات المالية والقيود المحاسبية للهيئة.
  • إعداد وترتيب جميع النماذج المستخدمة في المعاملات المالية للهيئة.
  • التأكد من صحة مستندات الصَّرْف وإصدار الشيكات والتحويلات البنكية.
  • مراجعة العقود من الناحية المالية والتأكد من توافر الميزانية قبل اعتمادها.
  • جرْد العُهَد النقدية بصورة منتظمة وبصورة مفاجئة.
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة للتَّحَقُّق من تطبيق أحكام هذه اللائحة والنُّظُم والقرارات الصادرة.
  • إشعار المستوى المالي الأول بأية توصيات مالية والإبلاغ عن المخالفات المالية.
  • التنسيق المباشر مع مدقِّقي الحسابات وتوفير المستندات المطلوبة أثناء تأدية عملهم.
  • الإشراف على تحصيل إيرادات الهيئة وتسوية التزاماتها.

ويحل المستوى المالي الأول محل المستوى المالي الثاني ويمارس ذات الاختصاصات المشار إليها بالفقرة السابقة.

مادة (21)

المستوى المالي الثالث (المحاسب)، ويختص بما يلي:

  • إعداد السجلات المالية والقيود المحاسبية.
  • إعداد مستندات الصَّرْف.
  • التَّحَقُّق من توافر جميع الشروط المالية والقانونية المحاسبية في كل مستند مالي.
  • إمساك سجل الموجودات الثابتة.
  • إمساك العُهْدة النقدية للهيئة وإعداد الكشف الدوري للاستعاضة.
  • حفظ عُهْدة الشيكات وإيصالات الاستلام ومستندات الدَّفْع غير المستعملة حسب تسلسلها في مكان آمن وتسجيلها في سجل خاص، مع عدم السماح بتداولها لغير المصرح لهم.
  • إعداد التحويلات البنكية لرواتب الموظفين.
  • إيداع الإيرادات في الحساب البنكي المخصَّص بشكل منتظم.
  • إعداد التقارير المالية المقرَّرة للوزارة والجهات الأخرى.
  • حفظ الملفات والوثائق والمعاملات المالية والمحاسبية بصورة سليمة وتقديمها للمسئولين ومدققي الحسابات عند الطلب.

مادة (22)

المستوى المالي الثالث (فني الحسابات)، ويختص بما يلي:

  • إمساك السجلات المالية والقيود المحاسبية المتعلقة بإيرادات الهيئة.
  • تحصيل إيرادات الهيئة، ومتابعة المبالغ المستحقة.
  • إعداد مستندات التحصيل.
  • تسَلُّم النقدية، والتَّحَقُّق من سلامة معاملات القبْض والصَّرْف، وإبلاغ المستوى المالي الثاني عن أي خطأ أو نقص أو إهمال ليتخذ الإجراء المناسب بشأنه.
  • تدقيق ورصْد حساب صندوق الإيرادات يومياً ومطابقته بالسجلات المالية قبل انتهاء الدوام الرسمي.
  • الاحتفاظ بالمستندات المالية بشكل منتظم وإبرازها عند الطلب.
  • التَّحَقُّق من توافر جميع الشروط المالية والقانونية المحاسبية في كل مستند مالي.
  • إعداد تقارير الإيرادات بشكل منتظم أو عند الحاجة إلى ذلك.

مادة (23)

  • يكون تصريح المستندات المالية وِفْقاً للاختصاصات المبينة بالجدول التالي:
مستوى الصلاحية المستوى الوظيفي
تصريح مستندات الصَّرْف من السُّلْفَة المستديمة
50 ديناراً وأقل المستوى المالي الثاني
51 ديناراً إلى 100 دينار
(في الحالات العاجلة والاستثنائية)
المستوى المالي الاول
تصريح أوامر الشراء
1،000 دينار أو أقل المستوى المالي الثاني
1،001 دينار إلى 3،000 دينار المستوى المالي الأول
3،001 دينار فأكثر المستوى الإداري الأول
تصريح مستندات صرْف غير مؤيَّدة بأوامر شراء وعقود مالية
1،000 دينار أو أقل المستوى المالي الأول
1،001 دينار فأكثر المستوى الإداري الأول
تصريح الشيكات والتحويلات البنكية وطلبات فتْح التصريح وخطابات الضمان
صفر إلى 500،000 دينار المستوى الإداري الأول + المستوى المالي الأول
500،001 دينار فأكثر رئيس المجلس أو نائبه + المستوى الإداري الأول
تصريح الـمُنَاقَلة في الميزانية
المُنَاقَلة بين البنود المستوى المالي الثاني
المُنَاقَلة بين الأقسام المستوى المالي الأول
المُنَاقَلة بين الأبواب المستوى الإداري الأول

 

  • في حالة غياب أحد المفوَّضين بالتصريح، يتم تحويل العملية إلى المستوى الوظيفي الأعلى منه في الصلاحية.

الفصل الخامس

مادة (24)

الحساب المصرفي

يكون للهيئة حساب أو أكثر في أحد البنوك الوطنية العاملة في المملكة، ويتم فتْح هذا الحساب بناءً على طلب المجلس وبموافقة وزارة المالية التي يقدَّم إليها طلب فتْح الحساب متضمناً ما يلي:

  • الاسم المقترَح للحساب.
  • الغرض من فتْح الحساب.

ولا يجوز تسمية حساب البنك باسم شخص خاص، كما لا يجوز فتْح حساب البنك للسحب على المكشوف.

ويجب التنسيق مع إدارة الخزانة في وزارة المالية بشأن استثمار الفائض من أرصدة حساب الهيئة لدى البنك، بعد موافقة المجلس.

مادة (25)

تتم مطابقة حساب البنك وفق الإجراءات الآتية:

  • إجراء مطابقة شهرية بين سجلات مصروفات وإيرادات الهيئة، وبين كشوف الحساب التي يرسلها البنك للهيئة، والاستفسار عن أية مبالغ مصروفة لا تكون صادرة عن الهيئة، وطلب وثائق ثبوتية عنها، مع حِفْظ هذه الكشوف في ملف خاص.
  • قيام موظف مستقل بتسَلُّم كشوف البنك ومراجعتها مع دفتر الصندوق، وتجهيز التسوية اللازمة لمطابقة الأرصدة.
  • على الموظف المسئول عن المطابقة التنسيق الدائم مع البنك للحصول على الوثائق الثبوتية لجميع العمليات الحسابية التي لا تصدر بشيكات.
  • إخطار البنك بأية أخطاء أو مبالغ غامضة في الكشوف المرسَلة منه، والتأكد من إيداع جميع المبالغ المرسَلة للإيداع ومتابعة أي تأخير في ذلك.
  • التأكد من صحة أرقام الشيكات المصروفة من حساب البنك حسب الكشوف المتسلمة.
  • متابعة الشيكات غير المصروفة التي مضت عليها فترة تزيد عن شهرين من تاريخ تسَلُّم أصحابها لها.
  • حِفْظ نسخ من كشوف المطابقة الشهرية في ملف حساب البنك بعد التأكد من صحتها وتوازنها.
  • إجراء جميع القيود التعديلية وقيود التسوية أولاً بأول.

مادة (26)

في حالة إقرار المجلس غلْق أي حساب بناءً على توصية المستوى الإداري الأول، يجب مراعاة ما يلي:

  • إنجاز المطابقة الكاملة لحساب البنك.
  • تحويل كافة الأموال المودعة بالحساب إلى حساب وزارة المالية، بما في ذلك قيمة الشيكات التي انتهت صلاحية تواريخها، مع الاحتفاظ بمبلغ يغطي قيمة الشيكات الصادرة، والتي لم تقدَّم للصرف.
  • التأكد من أن الأموال الدائنة المحوَّلة قد تم رصْدها في الحسابات المناسبة.
  • التأكد من تصفية الحساب الكامل، حتى يصبح رصيد الحساب صفراً.
  • حصْر جميع الشيكات غير المستعملة، وعَدُّها قبل التخلص منها نهائياً، وبطريقة مأمونة.
  • إخطار إدارة الخزانة في وزارة المالية بموجب استمارة طلب غلْق الحساب، بإغلاق الحساب رسمياً.

مادة (27)

يخضع حساب الهيئة لدى البنك للقواعد الآتية:

  • يلتزم الأشخاص المصرَّح لهم بالتوقيع على الشيكات ومستندات الدَّفع، وطلبات الدَّفع الخارجية من حساب الهيئة، وذلك في حدود مستويات الصلاحية المحدَّدة في هذه اللائحة، وذلك بعد التأكد من توفُّر المستندات المؤيِّدة حسب القوانين المالية والمحاسبية المعمول بها.
  • يجب الفصل بين مهمة تسَلُّم وإيداع الأموال ومهمة مسْك العُهْدَة النقدية أو مسْك السجلات المحاسبية. ويجوز الجمع بين المهمتين في بعض الحالات الضرورية التي يحدِّدها المستوى الإداري الأول.
  • يجب أنْ تخضع جميع المستندات المالية والمحاسبية للمراجعة من قِبَل الموظفين المختصين؛ للتأكد من صحتها قبل إحالتها على المستويات الوظيفية المخوَّلة بذلك.
  • يجب إخطار إدارة الخزانة بوزارة المالية بأي تعديل يطرأ بشأن الأشخاص المخولين بالصرف وحدود صلاحياتهم.
  • لا يجوز صرْف أية مبالغ لأغراض تخالف الأغراض المخصَّصة لها.
  • إجراء القيود المحاسبية في النظام المالي أولاً بأول.
  • الجرْد الدوري في نهاية السنة المالية للتأكد من تَطابُق الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي، وتسجيل الفائض في الحساب، وتحميل العجز على الموظف المسئول.

الفصل السادس

مادة (28)

المدفوعات

تنقسم مدفوعات الهيئة إلى:

  • مدفوعات نقدية.
  • مدفوعات عن طريق البنوك.
  • مدفوعات عن طريق البطاقة الائتمانية.

مادة (29)

يُقصَد بالمدفوعات النقدية تلك المبالغ التي تخصَّص لمواجهة صرْف بعض أنواع النفقات التي يتعذر صرْفُها باتباع الإجراءات العادية المقرَّرة للصرْف، وهي إما مستديمة أو مؤقتة.

وتخصَّص السُّلَف المستديمة لمواجهة المصروفات النثرية، مثل:

  • مدفوعات صغيرة وروتينية لا تحتاج إلى إصدار شيكات.
  • مدفوعات مقابل فواتير مشتريات صغيرة لا تحتاج لشرائها عروض كثيرة.
  • مدفوعات مقابل المصروفات أو المهمات الصغيرة للهيئة.

كما تخصَّص السُّلَف المؤقتة بموافقة المستوى الإداري الأول لغرض محدَّد بمدة معينة ببداية ونهاية، وتسوَّى هذه السُّلَف بمجرد انتهاء الغرض أو خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ منْح السلفة. ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة مسبقة من المستوى الإداري الأول.

مادة (30)

تخضع السُّلْفة المستديمة للأحكام الآتية:

  • تكون السُّلْفة تحت تصرف المستوى الإداري الأول، ويكون مسئولاً عنها بصفة شخصية، ويجوز له أنْ يعهد بها تحت مسئوليته لأحد العاملين بالهيئة.
  • تحدَّد السُّلْفة المستديمة بمبلغ لا يتجاوز خمسمائة دينار، على أنْ يتم استعاضة المبالغ المصروفة من السُّلْفة كلما بلغ مجموع ما صُرِف منها 75% أو ما يجاوز ذلك من قيمتها. ويجب أنْ يرفق بالطلب المستندات المؤيِّدة للصرْف، وذلك للمراجعة وإعداد سند الصرْف اللازم بقيمة المبلغ المطلوب للاستعاضة.
  • يلتزم أمين السُّلْفة بسداد أي عجز في قيمة السُّلْفة.
  • يعتمد المستوى الإداري الأول صرْف المبالغ المستعاضة إلى أمين السُّلْفة.
  • في حالة وجود فواتير يزيد مجموعها على مائة دينار، يجب تحويلها إلى الإدارة المالية من أجل إعداد شيك بها بدلاً من صندوق النثرية.
  • على الإدارة المالية بالهيئة حِفْظ السُّلْفة النقدية المخصَّصة في خزينة حديدية أو في مكان آمن مُحْكَم القفل.
  • يجب أنْ تكون جميع الفواتير المدفوعة قيمتها من السُّلْفة المستديمة فواتير نقدية.
  • على المستوى المالي الثاني جرْد عُهْدَة السُّلَف النقدية بشكل مفاجئ.
  • تسوية السُّلْفة المستديمة في 31 ديسمبر من كل عام، وذلك بتقديم المستندات المؤيِّدة للمبالغ المصروفة، مع كشف مصروفات السُّلْفة والمبالغ المتبقية منها إلى مجموعة الموارد المالية بالهيئة.
  • يجب أنْ تكون مستندات الصرف من السُّلْفة مؤرَّخة بتواريخ تقع بعد إنشاء أو استعاضة السُّلْفة.
  • يراعى عند الصرف من السُّلْفة المستديمة ما يلي:
    1. ألا يتجاوز المبلغ المصروف خمسين ديناراً بحرينياً في المرة الواحدة، ويجوز زيادة هذا المبلغ بشكل استثنائي بعد الحصول على موافقة المستوى المالي الأول بحيث لا يتجاوز المبلغ مائة دينار.
    2. ألا تصـرف أيـة رواتب أو علاوات أو بدلات أو أية تكاليف أخرى متعلقة بها من السُّلْفة المستديمة.
    3. لا يجوز استعمال سُلْفة المصروفات النثرية لغير الأغراض المخصَّصة لها كمشتريات السلع الرأسمالية أو المشتريات الأخرى الخاضعة لإجراءات خاصة.

مادة (31)

تشتمل المدفوعات بشكل أساسي على مدفوعات المورِّدين، ورواتب الموظفين، ومدفوعات متنوعة أخرى. وتنقسم المدفوعات التي تتم عن طريق البنوك إلى مدفوعات محلية، ومدفوعات خارجية، وتخضع للقواعد الآتية:

  • أنْ يكون الدَّفْع وِفْقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وبالمبالغ الصحيحة، ويتم صرْفها إلى الأشخاص المستحِقين لها دون غيرهم وِفْقاً لمستندات مؤيِّدة وصحيحة ومكتملة، وذلك بعد التأكد من دقة وصحة تسجيل المدفوعات ومطابقتها وإظهارها في التقارير والسجلات المالية والمحاسبية.
  • أنْ يكون الصَّرْف بالدينار البحريني، ما لم ينص العقد على أنْ يكون الصَّرْف بعملة أخرى.
  • يجوز الدَّفْع لغير المورِّد في الحالات التي تقرها الإدارة القانونية في الهيئة، بما يكفل إخلاء طرف الهيئة من المبالغ المستحَقة عليها للمورِّد.
  • لا يجوز للهيئة إجراء مقاصَّة بين المدفوعات المستحَقة للمورِّد، والإيرادات المستحَقة عليه، إلا إذا وُجِد مبرر يتطلَّب مثل هذا الإجراء.
  • يتعيَّن على الهيئة قبل سداد أية مدفوعات للمورِّد خصْم غرامات التأخير والجزاءات، وأية استقطاعات أخرى مستحَقة لها بموجب نصوص العقد المبرم معه.
  • يجب تسجيل كافة بيانات المورِّدين ممن تتعامل معهم الهيئة بالسجل الرئيسي للمورِّدين، ويجب اتِّباع الإجراءات المحدَّدة لإضافة أو تعديل أو إلغاء بياناتهم ضمن السجل الرئيسي للمورِّدين بنظام الحسابات الدائنة.
  • يجب أنْ تشتمل مستندات الصَّرْف على الوثائق والمستندات الأصلية التالية:
    1. أمر الشراء أو الاتفاقية.
    2. فاتورة المورِّد.
    3. إشعار التسليم، أو إشعار إنجاز الخدمة، أو شهادة الدَّفْع.
    4. أية مستندات أو وثائق أخرى تؤيِّد استحقاق وصحة المدفوعات.
  • لا يجوز قبول المستندات الآتية كمستندات مؤيِّدة للدَّفْع، وهي:
    1. المستندات المكتوبة بوسائل قابلة للإزالة أو المحو أو التعديل دون ظهور أثر المحو أو الإزالة أو التعديل.
    2. المستندات التالفة وغير الواضحة، أو التي تعرضت بياناتها الأصلية للتغيير أو التحريف.
    3. المستندات المعدَّلة بالكشط أو المسح أو غير ذلك من التعديلات، ما لم تكن تلك التعديلات معتمَدة بالتوقيع من الشخص الذي صرَّح بالمستند.
    4. المستندات التي ليست لها علاقة بالمدفوعات المطلوب سدادها.
    5. المستندات التي سبق أن تم دفْع مستحقاتها.
    6. النسخ غير الأصلية، أو صور المستندات المؤيِّدة للدَّفْع.
  • في حالة فقْد المستند أو تلفه، يجب تزويد الهيئة بنسخة أو صورة طبق الأصل من المستند المفقود أو التالف، وذلك بعد توقيعها وختْمها واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمنْع تكرار الدَّفْع.
  • يجب ختْم مستندات الصَّرْف بما يفيد الدَّفْع.
  • يجب على الهيئة حِفْظ المستندات المؤيِّدة لصرف المدفوعات الحكومية وِفْقاً لمدد الحفظ المحدَّدة بنظام سياسة حِفْظ المستندات والسجلات المالية المنصوص عليها هذه اللائحة.

مادة (32)

تقوم الهيئة بعد تسَلُّم المستندات الثبوتية المؤيِّدة للدفع بما يلي:

  • التأكد من تطبيق أحكام وإجراءات الأنظمة عند طلب المواد أو الخدمات أو الأعمال المحدَّدة بالفاتورة.
  • التأكد من صحة وتناسب التوجيه المحاسبي للصَّرْف مع طبيعة المعاملة والمدفوعات الخاصة بها.
  • التَّحَقُّق من تسَلُّم وقبول المواد أو الخدمات المذكورة بالفاتورة وِفْقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها، وتعزيز ذلك بإشعار تسَلُّم أو شهادة قبول للخدمة أو شهادة دفْع مصرَّحة من الجهة المختصة أو بالتوقيع على الفاتورة بإثبات التسَلُّم والقبول وذلك حسب مقتضيات وطبيعة المعاملة.
  • مراجعة اكتمال وصحة بيانات الفاتورة مقارنة ببيانات المستندات المؤيِّدة الأخرى، على أنْ تشتمل مراجعة صحة واكتمال البيانات على ما يلي:
    1. اسم وبيانات المجهِّز.
    2. قيمة الوحدات والمجموع، وأنها تعكس القيمة الفعلية للمواد التي تم تسَلُّمها أو الخدمات أو الأعمال التي تم إنجازها.
    3. بيانات المواد أو الخدمات مقارنة بأمر الشراء وإشعار التسَلُّم.
    4. تاريخ الفاتورة.
    5. توقيع وختْم المجهِّز على الفاتورة.

مادة (33)

تصرَّح جميع أدوات الدَّفْع التي يتم بموجبها تخويل البنك خصْم مبالغ محدَّدة من الحساب وصرْفها أو تحويلها إلى حسابات المجهِّزين أو أية حسابات مصرفية أخرى وِفْقاً لمستويات صلاحية توقيع الشيكات المحدَّدة بالمادة (23) من هذه اللائحة، بإحدى أدوات الدفع المعتمدة التالية:

  • تحويل المبلغ مباشرة إلى حساب المستحِق في البنك المحدَّد من قِبَله إذا كان قد سبق تسجيله في سجل التحويلات المباشرة.
  • شيك مسطَّر بعبارة (لحساب المستفيد فقط).
  • نقداً أو بشيك غير مسطر بعبارة (لحساب المستفيد فقط)، وذلك بعد التوقيع على سند بالتَّسَلُّم مقروناً بالاسم والرقم الشخصي، وبعد التَّحَقُّق من شخصية المتسَلِّم.

مادة (34)

يجب أن يراعى في إعداد شيكات الهيئة ما يلي:

  • يعَد كل شيك على النحو الذي يقلل من إمكانية التعديل لاحقاً في الحروف أو الأرقام.
  • لا يجوز إصدار شيك بقيمة تقل عن دينار واحد.
  • ذِكْر مبلغ الشيك بالحروف والأرقام معاً.
  • عند ذِكْر المبلغ بالأرقام يجب تخصيص الأرقام الثلاثة الأولى من اليمين بعد علامة الكسر للفلـس.
  • يجب استعمال الشيكات الرسمية المتفق عليها مع البنك.
  • تمتد فترة صلاحية الشيكات الصادرة عن الهيئة أو البنك لمدة لا تجاوز المدة التي تحدِّدها قوانين مملكة البحرين.
  • يجب أنْ تكون جميع الشيكات غير قابلة للتظهير ومختومة بختم (لحساب المستفيد)، ويجوز إلغاء ذلك في الحالات الاستثنائية فقط بموافقة المستوى الإداري الأول.
  • يجب إرسال أو تسليم جميع الشيكات الموقَّعة إلى أصحابها المستفيدين في أسرع وقت ممكن بعد إصدارها.
  • في حالة إلغاء الشيك قبل صدوره لأي سبب من الأسباب، يجب كتابة (ملغى) بخط واضح على الشيك وكَعْبِه، كما ينبغي تسجيل بيانات الشيكات الملغاة ومبررات إلغائها بسجل يخصَّص لهذا الغرض، ويتم حِفْظ الشيكات الملغاة بمكان آمن لمدة الحفظ المنصوص عليها بنظام حِفْظ السجلات والنماذج المالية المنصوص عليه في الفصل الحادي عشر من هذه اللائحة.

مادة (35)

  • يجب الإيقاف الفوري للشيك بمجرد تسَلُّم بلاغ من المستفيد عن فقْد أو سرقة أو تلف الشيك بعد تسَلُّمه، ويجب على المستفيد تقديم الشيك إلى مجموعة الموارد المالية في حالة رفْض البنك صرْفَه بسبب تلفه أو لأي سبب آخر يتعلق بسلامة وصحة بيانات الشيك.
  • إذا تم صرْف الشيك المفقود أو المسروق قبل تقديم إخطار إيقاف الصَّرْف، عند ذلك يتم إخطار المستفيد بعدم أحقيته قانوناً في المطالبة بشيك بديل، غير أنه يجب تقديم أية مساعدة ممكنة له حتى يسترد قيمة الشيك المسروق أو المفقود، ويحال الموضوع للإدارة القانونية في حال وجود دعوى قضائية.
  • يتحمل البنك مسئولية أي ضرر يترتب على صرْف أي شيك مفقود بعد تقديم إخطار بإيقاف صرْف الشيك، ويُطلَب من البنك إزالة الضرر المترتِّب على هذا الإجراء.
  • لا يجوز إصدار شيك بديل إذا تم صرْف الشيك الأصلي من قِبَل البنك، وإنما تحرِّر مجموعة الموارد المالية شيكاً بديلاً بعد التأكد من عدم صرْف الشيك عند تقديم إخطار إيقاف الصرف، وللهيئة تحميل المستفيد بأية مصاريف يتقاضاها البنك لوقْف صرف الشيك الأصلي.

مادة (36)

بطاقة الدفع الائتمانية: هي بطاقة دفع إلكترونية تُستخدَم كوسيلة لسداد المدفوعات عن طريق شبكة الإنترنت من المجهِّزين خارج مملكة البحرين، وبشرط عدم توافر السلع أو الخدمات المطلوبة في السوق المحلي بالمواصفات والأسعار المناسبة، وتخضع للأحكام الآتية:

  • يجب أنْ يتم التفاوض والتعاقد مع المؤسسات المصرفية والمالية (البنك) لإصدار بطاقات الدَّفْع الائتمانية لموظفي الهيئة لسداد المدفوعات الحكومية عن طريق شبكة الإنترنت وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
  • يجب أنْ لا تزيد قيمة المشتريات من مواقع التسويق بالشبكة الإلكترونية لكل معاملة عن 200 دينار بحريني، على أنه يمكن زيادة هذا المبلغ بموافقة خاصة من المستوى الإداري الأول.
  • يجب أنْ تحمل بطاقة الدَّفْع بالإنترنت اسم الموظف الذي تُعهَد إليه مسئولية حِفْظ واستخدام البطاقة لسداد المدفوعات. ولا يجوز استخدام البطاقة من قِبَل أي شخص بخلاف الموظف الذي يظهر اسمه على البطاقة.
  • لا يجوز بأي حال استخدام بطاقات الدَّفْع بالإنترنت في أوجه الدَّفْع التالية:
    1. سداد مدفوعات المشتريات التي تتم من داخل مملكة البحرين إلا بموافقة المستوى المالي الأول.
    2. سحب المبالغ النقدية.
    3. تحويل مبالغ من حساب البطاقة إلى حسابات شخصية.
    4. سداد مدفوعات المشتريات أو الخدمات التي لا تخص الهيئة.
    5. سداد مدفوعات المشتريات الشخصية.
    6. سداد مدفوعات المشتريات غير المصرَّح بها حسب أنظمة الهيئة.
    7. لا يجوز أنْ تتجاوز مدفوعات الهيئة من حساب بطاقة الدَّفْع الائتمانية حد الائتمان المصرَّح به للبطاقة دون أنْ يشمل ذلك الرسوم والفوائد التي تُحتَسب على حساب البطاقة.
    8. يجب على الهيئة استكمال الإجراءات المحدَّدة ضمن هذا النظام لسداد كامل المبلغ المستحَق بكشف حساب بطاقة الدَّفْع قبل التاريخ النهائي المحدَّد لسداد الرصيد المدين، وذلك لتفادي دفْع أية رسوم أو فوائد على الرصيد المتبقي بحساب البطاقة.
    9. يجب أنْ تحتفظ الهيئة بسجل لكل بطاقة تسجل فيه بيانات الموظف حامل البطاقة، نوع البطاقة، فئتها، الهيئة المصدِرة لها، حد الائتمان المصرَّح به للبطاقة.
    10. يتم في نهاية كل شهر إجراء مطابقة بين كشف حساب البطاقة الائتمانية الصادر من البنك مع فواتير استخدام البطاقة الائتمانية.
    11. في حالة وجود أية مخالفة في استخدام البطاقة الائتمانية، تقوم مجموعة الموارد المالية باتخاذ الإجراء اللازم ومطالبة الموظف بسداد المبلغ أو خصْمِه من راتبه.

مادة (37)

ينبغي على الموظف المعهود إليه بحمل بطاقة الدَّفْع بالإنترنت عند استخدامها مراعاة التقيُّد بالواجبات، وتحَمُّل المسئوليات الآتية:

  • استخدام البطاقة لسداد مدفوعات مشتريات الهيئة حسب الأحكام والإجراءات المحدَّدة بهذه اللائحة، وبشروط التعامل التي تحدِّدها الجهة المصدِرة للبطاقة(البنك).
  • التقيُّد في شأن مدفوعات مشتريات الهيئة بالأحكام والإجراءات المحدَّدة بهذه اللائحة، وبشروط التعامل التي تحدِّدها الجهة المصدِرة للبطاقة(البنك).
  • عدم تجاوز حد الائتمان المسموح به للبطاقة.
  • عدم استخدام العنوان الشخصي لتسَلُّم السلع التي يتم طلبها عبر مواقع التسَوُّق الإلكترونية بشبكة الإنترنت.
  • المحافظة على سرية بيانات البطاقة، واتخاذ الاحتياطات المناسبة لحفظها، والحيلولة دون استخدامها من قِبَل الغير.
  • إبلاغ الجهة المصدِرة للبطاقة (البنك) بضياع أو سرقة أو فقْد البطاقة، وبحالات التزوير أو التلاعب أو الاختلاس من حساب البطاقة فور العلم بذلك، وإبلاغ مجموعة الموارد المالية في موعد لا يتجاوز يوم العمل التالي.
  • تحَمُّل كافة المصاريف والمشتريات غير المسموح بها.
  • تحَمُّل أية خسائر مالية ناتجة عن عدم التبليغ الفوري عن فقدان أو سرقة البطاقة أو التلاعب أو الغش أو التزوير في حساب البطاقة.
  • مراجعة كشف حساب البطاقة الشهري والتنسيق مع قسم الموارد المالية لمتابعة تصحيح أية مبالغ غير صحيحة مدوَّنة في الكشف.

الفصل السابع

مادة (38)

الإيرادات

تتكون إيرادات الهيئة من:

  • الاعتماد المالي الذي تخصِّصه الدولة في الميزانية العامة.
  • مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة في المجالات التالية:
    1. رسوم وتراخيص المنشآت الصحية.
    2. رسوم وتراخيص المهن الصحية والمهن المساندة لها.
    3. رسوم وتراخيص المواد الصيدلانية.
    4. رسوم المراجعة والتقييم.
  •  أية إيرادات أخرى تنص عليها القوانين واللوائح.

مادة (39)

يجب تحرير مستند رسمي لكل إيراد يتم تسَلُّمه، ويتم إيداعه في الحساب البنكي للهيئة خلال فترة لا تجاوز يوم عمل إذا كانت المبالغ تزيد على مائة دينار.

مادة (40)

لا يجوز تخصيص إيراد معيَّن لمصروف معيَّن إلا بقانون.

مادة (41)

يكون تحصيل إيرادات الهيئة بإحدى الطرق الآتية:

  • النقد.
  • الشيكات.
  • بطاقات الائتمان.
  • البطاقات المدينة.
  • التحويلات المصرفية.
  • المدفوعات عن طريق الإنترنت.

ولا يجوز إجراء مقاصَّة بين مصروفات وإيرادات الهيئة.

ويجب متابعة تحصيل إيرادات الهيئة، ورفْع تقارير ربع سنوية للمستوى الإداري الأول بهذا الشأن، كما يجب عمل جرد مفاجئ كل ثلاثة أشهر للتَّحَقُّق من الإيرادات.

مادة (42)

تكون الرقابة على الإيرادات بما يحقق الكفاءة والفعالية في تحصيلها بالتركيز على الأمور التالية:

  • التأكد من تحصيل كافة الإيرادات والمستحقات للجهة وِفْقاً للقوانين والأنظمة المرعية، وحصر المبالغ التي لم يتم تحصيلها وبذل المتابعة المستمرة لتحصيلها.
  • الحصول على الضمانات الكافية مقابل المبالغ المستحَقة على العملاء.
  • التأكد من عدم حدوث تنازل أو إعفاء من سداد إيرادات ومستحقات الهيئة دون نص قانوني.
  • التَّحَقُّق من اتخاذ التدابير الكافية لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات والمستحقات.
  • المراجعة المستندية لعمليات تحصيل الإيرادات، والمراجعة المحاسبية للدفاتر والسجلات والتوجيه المحاسبي الصحيح وِفْقاً لهيكل الحسابات.

مادة (43)

تُرَدُّ الإيرادات إذا استوفيت بالخطأ في السنة المالية الجارية على نفس حساب الإيرادات التي قُيِّدت وأضيفت له، وتُرَدُّ الإيرادات التي استوفيت بالخطأ في سنوات مالية سابقة على حساب مصروفات البند المختص أو الأقرب في حالة غيابه في السنة المالية التي رُدَّت فيها تلك الإيرادات.

مادة (44)

لا يجوز الإعفاء من كل أو جزء من الرسوم المحدَّدة، كما لا يجوز التنازل عن أو إلغاء الديون المستحَقة للحكومة. وإذا تعذَّر تحصيل تلك الديون، بعد استنفاد كافة الإجراءات اللازمة للتحصيل، فإنه يُعاد تصنيفها وتُسجَّل ضمن سجل خاص بالديون المتعذَّر تحصيلها لدى الهيئة، ويتعيَّن في جميع الأحوال الحصول على موافقة المجلس أو من يفوضه في ذلك، وتُخطَر إدارة الخزانة بوزارة المالية بما تم من إجراءات في شأن كل حالة.

مادة (45)

تلتزم الهيئة بتحصيل إيراداتها عند تقديم الخدمة، ولا يجوز لها تأجيل التحصيل إلا بموافقة المستوى الإداري الأول، مع شرط توافر الضمانات اللازمة لذلك وبالتنسيق مع وزارة المالية.

كما لا يجوز تسَلُّم أي إيراد مقدماً إلا إذا كانت الهيئة قادرة على إنجاز المعاملة.

مادة (46)

توَرَّد جميع الإيرادات إلى الحساب العمومي بالوزارة بالتنسيق مع إدارة الخزانة، ماعدا تلك الإيرادات التي تخصَّص لمصروف معيَّن بموجب قانون.

الفصل الثامن

مادة (47)

المشتريات

يجب على الهيئة التقيُّد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية وكافة القرارات والتعاميم الصادرة من مجلس المناقصات والمزايدات.

مادة (48)

يجب على مجموعة الموارد المالية التأكد من توافر التصريحات المالية اللازمة قبل تنفيذ عملية الشراء. والالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالمشتريات والمبيعات الحكومية.

مادة (49)

المصروفات المتكررة للقوى العاملة:

  • تعِد مجموعة الموارد البشرية كشوف الرواتب ويتم تصريحها من المستوى الإداري الأول ثم تحويلها لمجموعة الموارد المالية لصرفها للعاملين من خلال التحويل البنكي على حساباتهم.
  • يجب دفْع المبالغ المستقطَعة من رواتب العاملين إلى الجهات المستحِقة خلال سبعة أيام من تاريخ صرْف الرواتب للعاملين.
  • لا يجوز دفْع رواتب العاملين مقدَّماً باستثناء الإجازات السنوية وذلك بما لا يخالف أنظمة وقوانين الخدمة المدنية.
  • لا يجوز منح أعضاء المجلس أية رواتب من الهيئة.
  • في حالة تصفية مستحقات أحد العاملين يجب أن يحصل هذا العامل على إخلاء طرف معتمَد من المستوى المالي الأول ويوقع العامل على مخالصة تفيد بتسَلُّمه كافة حقوقه.
  • لا يجوز صرف أية مبالغ خارج التعاقد إلا بموافقة ديوان الخدمة المدنية طبقاً لقانون وقرارات ديوان الخدمة المدنية.
  • يجب الالتزام بمعدلات الرواتب والعلاوات والبدلات المعتمَدة من قبل ديوان الخدمة المدنية.

مادة (50)

المصروفات المتكررة الأخرى:

  • التبرعات والإعانات: لا يجوز صرْف تبرعات أو مكافآت أو هدايا أو أي نوع من العطايا، سواء كانت عينية أو نقدية، إلا في حدود الشروط والقواعد التي تقرِّرها القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
  • الضيافة: يجب على الهيئة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء لاستضافة المؤتمرات و المنتديات ذات الأطراف الأجنبية.
  • بدلات السفر:
    1. تصدر قرارات الموافقة للسفر للخارج من المستوى الإداري الأول.
    2. تلتزم الهيئة بقوانين وقرارات ديوان الخدمة المدنية في الأمور المتعلقة بمخصصات السفر.
  • تذاكر السفر:
    1. تلتزم الهيئة بقوانين وقرارات ديوان الخدمة المدنية في تحديد درجة السفر للمسافر من العاملين بالهيئة حسب الدرجة الوظيفية، مع ضرورة استخدام شركات الطيران الوطني كلما أمكن ذلك.
    2. لا يجوز للمسافر صرْف قيمة تذكرة الطائرة نقداً، وفى حالة السفر البرى يجوز بموافقة المستوى الإداري الأول تعويض المسافر عن قيمة تذكرة السفر بما لا يتجاوز 75% من قيمة التذكرة.
  • الكهرباء والماء: يجب على الهيئة الالتزام بسداد فواتير الكهرباء والماء ورسوم البلدية في المواعيد المحدَّدة، ولا يحق لها تطبيق سياسة الائتمان التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء إلا بموافقة خاصة من مجلس الوزراء أو من يفوضه.
  • الهدايا:
    1. يُقصَد بالهدايا الأشياء ذات القيمة المادية التي تقدَّم باسم حكومة مملكة البحرين إلى الضيوف والوفود.
    2. 2- يجب أن تحمل جميع الهدايا صيغة (مهداة من مملكة البحرين).
    3. لا يجوز للجهة الاحتفاظ بمخزون هدايا وإنما يجب شراؤها فقط عند الحاجة.
    4. تقدَّم الهدايا إلى الضيوف والوفود بتصريح من المستوى الإداري الأول.
    5. ألا تزيد قيمة الهدية عن 200 دينار، وتقدَّم لمن هو في رتبة لا تقل عن وكيل مساعد بالوزارة أو ما يعادله.
  • أجهزة الحاسب الآلي: يجب الالتزام بتعليمات الجهاز المركزي للمعلومات عند التعامل مع أجهزة وأنظمة الحاسب الآلي.
  • الاشتراكات: لا يجوز للهيئة الاشتراك في الهيئات والمؤسسات المالية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
  • الدعم المالي والتبرعات والإعانات: يجب على الهيئة أنْ تحصل على موافقة مجلس الوزراء قبل الحصول على أي دعم أو تبرع أو إعانة مالية او عينية، أو أي نوع من العطايا، من أي كيان داخل أو خارج مملكة البحرين، إذا بلغت قيمتها عشرين ألف دينار أو أكثر، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في شأن تحديد السلطات التي يجب موافقتها على قبول التبرعات والإعانات.
  • العقود:
    1. يجب على الهيئة عند التعاقد الالتزام بالقوانين والمراسيم والتعليمات المنظِّمة لإجراءات وقواعد التعاقد.
    2. يجب الحصول على رأي الشئون القانونية بالهيئة قبل التوقيع على العقود؛ لضمان حماية حقوق ومصالح الهيئة.
    3. تحديد نماذج العقود وشروطها الأساسية وفترة التعاقد المحدَّدة على ألا تزيد عن أربع سنوات وإذا زادت يجب الحصول على موافقة الوزارة بما لا يخالف قرارات وتعاميم مجلس المناقصات والمزايدات وأنظمة الدليل المالي الموحَّد.

مادة (51)

المشتريات المشروطة: يتعيَّن عند التعاقد بالنسبة لبعض المشتريات بالشروط والضوابط َّ قرين كل منها، وذلك على النحو الآتي:

  • بطاقات التهنئة: تقتصر صلاحية شرائها أو طباعتـها لاستعمالها للدرجات التنفيذية أو ما يعادلها.
  • بطاقات العمل الشخصية: تقتصر صلاحية طباعتها لاستعمالها للدرجات التنفيذية حسب الهيكل التنظيمي للهيئة أو لمن هو أقل من ذلك إذا تطلَّبت طبيعة العمل ذلك.
  • رسْم استخراج رخص السياقة وتجديدها: تُدفع لشاغلي وظيفة سائق بالهيئة.
  • الإعلان في الصحف والمجلات: يُقتصَر الإعلان في الصحف والمجلات على ما يتعلق بالترويج والإعلان عن الأنشطة المرتبطة بعمل الهيئة، ولِنَعي الموظف بالهيئة في حال وفاته خلال مدة خدمته.
  • الاشتراك في المؤسسات المهنية: يجوز دفْع الاشتراك لعضوية المؤسسات المهنية إذا كانت ذات صلة بالهيئة.
  • الاشتراك في الصحف والمجلات: يجوز دفْع الاشتراك في الصحف والمجلات للمدراء فما فوق أو من يعادلهم، على أنْ تكون المجلات تخصُّصية، وذات صلة بطبيعة العمل الذي تقوم به الهيئة، كما يجوز دفْع الاشتراك والرسوم للمواد التعليمية لتدريب العاملين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
  • استخدام كوبونات البترول (الوقود): يُسمح باستخدام بطاقة الوقود للمركبات المملوكة للهيئة، والمركبات المستأجرة لأغراض الاستخدامات الرسمية للهيئة. وتحتفظ الهيئة بكشف شهري للرقابة على حركة كوبونات الوقود.
  • غرامات مخالفات المرور: َ َّسائق المركبة أثناء استخدامها، وفي حالة وقوع حادث مروري، وكان السائق هو المخطئ طبقاً لتقرير المرور، فإنه يتحمل 10% من تكاليف إصلاح المركبة، أو دفْع المبلغ المحدَّد في وثيقة تأمين المركبة المستأجَرة، على ألا يزيد المبلغ على خمسين ديناراً في جميع الحالات.

مادة (52)

يكون الشراء بإحدى الطرق الآتية:

  • المشتريات النثرية: وهي المشتريات التي لا تزيد قيمة الفاتورة الواحدة فيها على خمسين ديناراً أو مائة دينار في الحالات الاستثنائية بموافقة المستوى الإداري الأول، وتُدفع من السُّلْفة النقدية المخصَّصة للمصروفات النثرية.
  • الشراء أو التجهيز المباشر: وهي المشتريات التي تزيد على خمسين ديناراً، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، ويتم شراؤها مباشرة من المجهِّز الذي تتوافر لديه المواد أو الخدمة المطلوبة، بعد الحصول على عرْض مناسب واحد على الأقل.
  • الشراء أو التجهيز عن طريق العروض: وهي المشتريات التي تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف دينار، ولا تتجاوز خمسة وعشرين ألف دينار، وتتم وفقاً لتعليمات وقرارات مجلس المناقصات والمزايدات المنظِّمة لهذا، مع مراعاة ما يلي:
    1. أنْ تكون الدعوة لطلب العروض من قبل ِّ قبل فترة كافية تسمح بتوريد السلع والخدمات المطلوبة.
    2. لا يُقبَل أيُّ عرْض يصل إلى الهيئة بعد انتهاء الموعد المحدد لتسَلُّم العروض.
    3. تلتزم الجهة طالبة الخدمة أو السلعة بملء نموذج طلب العروض، بحيث يشمل وصفاً دقيقاً للخدمة أو السلعة من حيث الكمية، والعدد، والمدة، والمواصفات الفنية، وموعد التدريب أو الإنجاز.

مادة (53)

مع مراعاة أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية، تشكَّل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة المشتريات والمناقصات الداخلية) تكون مهمتها ضبْط عملية الشراء، وتسَلُّم وفتْح العروض الخاصة بالمشتريات وترسيتها على المورِّد الفائز، وذلك بالنسبة للمشتريات التي تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسة وعشرين ألف دينار.

ويتم تشكيل هذه اللجنة وتسمية أعضائها لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.

وتختار اللجنة من بين أعضائها أميناً للسر يقوم بتسجيل محاضر اجتماعاتها وحِفْظ سجلاتها ومتابعة أعمالها وقراراتها.

مادة (54)

آلية عمل المشتريات أو الخدمات:

  • تقوم الإدارة طالبة الخدمة أو السلعة بملء نموذج يسمى طلب شراء داخلي بشكل دقيق، ويُعتمَد من رئيس الإدارة المعنية، ثم يرسَل إلى مجموعة الموارد البشرية.
  • يرسَل طلب الشراء الداخلي إلى مجموعة الموارد المالية للتأكد من توفُّر الميزانية ومراجعة البيانات المدوَّنة مع المرفقات، ثم مصادقة طلب الشراء الداخلي.
  • تختلف آلية عمل المشتريات باختلاف قيمتها على النحو التالي:

أولاً: المشتريات أو الخدمات التي لا تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف دينار:

  • تقوم مجموعة الموارد البشرية بالاتصال بالتجار للحصول على السعر المناسب.
  • تقوم مجموعة الموارد البشرية بإعداد أمر شراء محلي بعد اختيار السعر الأفضل، مرفقاً معه طلب الشراء الداخلي ويُحفَظ في ملف خاص.
  • يعتمد أمر الشراء وِفْقاً للصلاحيات المالية المشار إليها في المادة (24) من هذه اللائحة.
  • تحتفظ مجموعة الموارد البشرية بطلب الشراء الداخلي والتسعيرات ونسخة من أمر الشراء في ملف خاص.
  • تقوم مجموعة الموارد البشرية بتسليم التاجر النسخة الأصلية من أمر الشراء لتوريد البضاعة أو توفير الخدمة.
  • وتقوم مجموعة الموارد البشرية بمطابقة المواصفات الموجودة في أمر الشراء على السلعة عند تسَلُّمها للتأكد من صحة المواصفات وجودة السلعة. وإذا كانت السلعة بحاجة إلى مصادقة جهة فنية، يقوم موظف مجموعة الموارد البشرية باستدعاء الجهة الفنية للتسَلُّم والمصادقة على صحة المواصفات المورَّدة.
  •  في حالة وجود خدمة مقدَّمة للهيئة يجب على الجهة طالبة الخدمة تقديم شهادة إنجاز عمل لمجموعة الموارد البشرية بموافقتهم على الخدمة المقدَّمة لهم.
  •  بعد انتهاء الخدمة أو تسليم السلعة يقوم التاجر بتسليم الفاتورة الأصلية وأمر الشراء الأصلي لمجموعة الموارد البشرية التي تقوم بدورها بإرفاق النسخة الأصلية من (أمر الشراء، إخطار التَّسَلُّم، الفاتورة) وتحوَّل لمجموعة الموارد المالية لتمرير المدفوعات حسب الإجراءات المالية والمحاسبية المعمول بها.

ثانياً: المشتريات أو الخدمات التي تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسة وعشرين ألف دينار:

  • يُرفَع طلب الشراء الداخلي إلى اللجنة المشار إليها في المادة (54) من هذه اللائحة.
  • تحتفظ اللجنة بسجل يشمل أسماء التجار والمورِّدين الذين يتعاملون بالسلع والخدمات التي تحتاجها الهيئة.
  • للجنة تصنيف التجار والمورِّدين حسب مقدرتهم على تلبية الاحتياجات الخاصة بالهيئة وذلك وفق معايير محدَّدة تضعها اللجنة مسبقاً.
  • يُدعى أكبر عدد ممكن من التجار والمورِّدين للتقدم بعروضهم، بحيث لا يقل العدد عن ثلاثة عروض، وفي حالة تسَلُّم عدد أقل من ثلاثة عروض فإن للجنة الحق في إعادة طلب عروض جديدة أو القبول بالعروض المقدَّمة والإحالة على الأنسب منها إذا تطلَّبت مصلحة العمل ذلك.
  • تعتمد اللجنة نموذجاً موحَّداً لطلب الأسعار، وتقوم الجهة طالبة السلعة أو الخدمة بملء هذا النموذج، بحيث يشتمل على وصف دقيق للسلعة أو الخدمة المطلوبة والكمية أو العدد أو المدة، وتحدَّد الوحدات التي على أساسها يتم طلب السعر بشكل واضح، كما يجب تحديد المواصفات المطلوبة والموعد المطلوب للتوريد أو الإنجاز.
  •  و – ترسَل نماذج الأسعار مع رسالة الدعوة موقَّعة من رئيس لجنة المشتريات للتجار والمورِّدين بالبريد المسجل أو بالفاكس للحالات المستعجلة، أو تسَلَّم باليد مقابل توقيع بالستَلُّم، ويرفَق معها ظرْف خاص مختوم بختْم الهيئة ليوضع به السعر ويعاد للهيئة ضمن المدة المحدَّدة لذلك.
  • توضع هذه العروض في صندوق مخصَّص للجنة المشتريات في مكان محدَّد، ويحتفظ رئيسها وأمين السر بمفاتيح الصندوق، ولا يجوز فتْح الصندوق إلا بحضور أعضاء اللجنة.
  • تقوم اللجنة بفتْح العروض المتسَلَّمة وتتم قراءة اسم صاحب العرض مع بيان القيمة الإجمالية للعرض، ثم يُبَت بقبوله أو رفْضه. ويجب تدوين تاريخ الفتْح على العروض المتسَلَّمة وختْمها بخاتم الهيئة والتوقيع عليها من قِبَل جميع أعضاء اللجنة.
  • ترفع اللجنة توصياتها للمستوى الإداري الأول للاعتماد بعد معاينة واختيار السعر الأنسب.
  • تقوم اللجنة بإخطار قسم الموارد البشرية والمالية خطياً بقراراتها.
  • تقوم مجموعة الموارد البشرية بإعداد أمر شراء محلي بناءً على توصيات اللجنة المشار إليها أعلاه.
  • يُعتمَد أمر الشراء الصادر وِفْقاً للصلاحيات المالية المشار إليها في المادة (23).
  • تحتفظ مجموعة الموارد البشرية بطلب الشراء الداخلي والتسعيرات ونسخة من أمر الشراء ومحضر اجتماع لجنة المشتريات الداخلية في ملف خاص.
  • تقوم مجموعة الموارد البشرية بتسليم التاجر النسخة الأصلية من أمر الشراء لتوريد البضاعة أو توفير الخدمة.
  • عند تسَلُّم السلعة تقوم مجموعة الموارد البشرية بمقارنة المواصفات والموجودات في أمر الشراء للتأكد من صحة المواصفات وجودة السلعة، وإذا كانت السلعة بحاجة إلى مصادقة جهة فنية، يقوم موظف مجموعة الموارد البشرية باستدعاء الجهة الفنية للتسَلُّم والمصادقة على صحة المواصفات المورَّدة.
  • في حالة وجود خدمة مقدَّمة للهيئة يجب على الجهة طالبة الخدمة تقديم شهادة إنجاز عمل لقسم الموارد البشرية بموافقتهم على الخدمة المقدَّمة لهم.
  • بعد انتهاء الخدمة أو تسليم السلعة يقوم التاجر بتسليم الفاتورة الأصلية وأمر الشراء الأصلي لمجموعة الموارد البشرية، التي تقوم بدورها بإرفاق النسخة الأصلية من (أمر الشراء، إخطار التسَلُّم، الفاتورة) وتحوَّل إلى مجموعة الموارد المالية لتمرير المدفوعات حسب الإجراءات المالية والمحاسبية المعمول بها.

مادة (55)

تلتزم الهيئة بسداد الحسابات الدائنة في موعدها حتى لا تتحمل أية فوائد بسبب التأخير، وتُدفَع جميع الالتزامات المالية خلال أربعين يوماً من تاريخ الفاتورة، كما يعتبر أمر الشراء مُلْغَى بعد مُضِي ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره دون التزام المورِّد بتوفير السلعة أو الخدمة. ويجوز للهيئة تجديده بإصدار أمر شراء جديد.

الفصل التاسع

مادة (56)

الموجودات الثابتة

  • الموجودات الثابتة: وهي الموجودات الملموسة التي تمتلكها الهيئة، ويمتد عمرها الإنتاجي لأكثر من سنة مالية واحدة.
  • مشاريع تحت التنفيذ: هي الموجودات التي لا تزال في مرحلة التنفيذ، ومن المتوقع أن تحقق نفعاً لأكثر من سنة مالية.
  • استثمارات طويلة الأجل: هي مبالغ متمثِّلة في أدوات مالية استثمارية بأية صورة كانت ومن المتوقع الاحتفاظ بها لأكثر من سنة.
  • الموجودات غير الملموسة: هي مبالغ دفعتها الهيئة في موجودات لا تمتلكها وستحقق لها منافع لأكثر من سنة، ولا يوجد لهذه المبالغ شيء ملموس تملكه الهيئة.

مادة (57)

يجب التأمين على جميع الموجودات الثابتة للهيئة ضد أخطار الحريق والحوادث العامة، والسرقة، وأعمال الشغب، لضمان حماية أموال ومممتلكات الهيئة.

مادة (58)

تخضع الموجودات الثابتة للقواعد والأحكام الآتية:

  • يجب توفير سجل الموجودات الثابتة (وصف مختصر للموجود، تاريخ الشراء، تاريخ الاستخدام الفعلي، المكان، رمز الموجود، معدل الاستهلاك المحتسَب، الاستهلاك المتراكم، تاريخ البيع، عوائد البيع، – الربح/ الخسارة المحقَّقَة من البيع).
  • يجوز لمجموعة الموارد المالية إسناد بعض مهام إمساك سجل الموجودات الثابتة إلى الأشخاص المختصين من الأقسام والوحدات الأخرى بعد موافقة المستوى المالي الأول وبإشراف مجموعة الموارد المالية.
  • تنطبق معايير المحاسبة الدولية المرتبطة بالموجودات طويلة الأجل مثل معيار رقم (16) للممتلكات، المعدات، التجهيزات. ومعيار رقم (28) للموجودات غير الملموسة على المعالجات المحاسبية المرتبطة بالموجودات طويلة الأجل.
  • يجب على موظفي الهيئة الذين يستخدمون الموجودات الثابتة الخاصة بالهيئة المحافظة عليها والعناية الفائقة بها.
  • على الهيئة فوْر اكتشافها فقْد أيٍّ من الموجودات الثابتة التي في عهدتها، القيام بالتحرِّي عن أسباب الفقْد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستعادة الأصل المفقود.
  • يجب إبلاغ ديوان الرقابة المالية والإدارية بحوادث الفقْد أو السرقة أو الإضرار بالموجودات الثابتة ونتائج التحقيق التي تمت بهذا الشأن، والتنسيق معه لإحالة الأمر إلى الجهة المختصة؛ لتحريك الدعوى الجنائية إذا اقتضى الأمر.
  • الموجودات التي تكون جزءاً مكملاً للموجودات الثابتة للهيئة لا تعامَل كموجودات منفصلة في سجل الموجودات الثابتة، إلا إذا كانت قابلة للنقل والاستعمال كوحدة مستقلة.
  • القيمة الشرائية هي أساس احتساب تكلفة الموجودات الثابتة.
  • يضاف إلى تكلفة الموجودات الثابتة تكلفة الشراء والتأمين والنقل إلى موقع الاستعمال النهائي والإعداد والتجهيز للاستعمال.
  • عند الرغبة في تحويل الموجودات الثابتة من مكان إلى مكان آخر في الهيئة يجب إخطار الجهة المعنية بذلك خطياً لتحديث سجل الموجودات الثابتة.
  • في حالة بيع أو استبعاد او استبدال الموجودات الثابتة يجب أن يتم ذلك عن طريق مجموعة الموارد المالية لتحديث سجل الموجودات الثابتة.

مادة (59)

يتم تصنيف الموجودات الثابتة بالهيئة على النحو التالي:

  • التجهيزات والأثاث.
  • الأجهزة والمعدات.
  • أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها.
  • برامج الحاسب الآلي.

مادة (60)

يقدَّر العمر الإنتاجي للموجودات الثابتة الرأسمالية بحسب نوع هذه الموجودات، على النحو الموضح في الجدول التالي:

الموجودات الثابتة العمر الإنتاجي
التجهيزات والأثاث 5 سنوات
الأجهزة والمعدات 5 سنوات
أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها 5 سنوات
برامج الحاسب الآلي 5 سنوات

 

مادة (61)

يتم استهلاك الموجودات الثابتة الرأسمالية بسبب الانخفاض في قيمتها الناتج عن استعمالها، أو بسبب مُضِي الفترة الزمنية التي تنقضي من عمرها الإنتاجي الموضَّح في الجدول المشار إليه في المادة السابقة حتى ولو لم تُستعمَل.

ويتم احتساب استهلاك الموجودات الثابتة باتِّباع طريقة القسط الثابت، وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تكون فيه هذه الموجودات جاهزة للاستخدام، أو من تاريخ امتلاكها أيهما أقرب.

وفي جميع الأحوال تظل القيمة الدفترية للموجودات الثابتة ديناراً واحداً في سجل الموجودات الثابتة حتى لو بقيت صالحة للاستخدام أو الاستعمال بعد انتهاء العمر الإنتاجي لها.

وبالنسبة للمشاريع تحت التنفيذ لا يتم الاستنزال من قيمتها إلا بعد بدء التشغيل وتحويلها إلى موجودات ثابتة. أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل فيتم تقييمها طبقاً لاشتراطات معيار المحاسبة الدولية رقم (39) الاعتراف والقياس.

مادة (62)

يتم جرْد الموجودات الثابتة للهيئة مرة على الأقل كل عام، وذلك عن طريق لجنة، تسمى (لجنة الجرْد) يتم تشكيلها بقرار من المستوى الإداري الأول، وتقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير شامل بنتائج الجرْد، والتعديلات التي نتجت عنه، وبيان حالة الموجودات الثابتة عند الجرْد، وذلك بعد معاينة الموجودات على الطبيعة للتأكد من صحة البيانات المذكورة في سجل الموجودات الثابتة، وكذلك الوقوف على حالة هذه الموجودات، ويرفع التقرير إلى المستوى الإداري الأول.

وفي حالة وجود موجودات مفقودة أو غير مستخدمة بشكل صحيح أو مناسب يرفع تقرير بذلك إلى قسم الموارد البشرية والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

مادة (63)

  • لا يجوز استبعاد الموجودات الثابتة قبل انتهاء عمرها الإنتاجي، إلا في حالة وجود مبرِّرات اقتصادية أو فنية تذكر في تقرير فني يعد من قبل شخص أو جهة مختصة.
  • عند اتخاذ قرار الاستبعاد لأحد مكونات الموجودات الثابتة لابد من موافقة لجنة فنية يشكلها المستوى الإداري الأول لهذا الغرض، وعلى أن تحدد اللجنة قيمة البيع المتوقَّعة للأصل، ويَعتمِد قراراتها المستوى الإداري الأول قبل البدء في إجراءات الاستبعاد.
  • يتم التصرف في الموجودات الثابتة المستبعَدة المنقولة بأيٍّ من الطرق الآتية:
    1. الاحتفاظ بها للاستفادة منها في الأغراض التعليمية والتدريبية.
    2. تحويلها إلى جهة حكومية أخرى للاستفادة منها.
    3. بيعها بالمزاد طبقاً للقوانين التي تحكم ذلك.
    4. منْحُها للجهات الخيرية أو التطوعية بناءً على طلب كتابي منها.
    5. 5- منْحُها لموظفي الهيئة طبقاً لقواعد تضمن عدالة التوزيع يحددها المستوى الإداري الأول، وذلك للموجودات التي يقل سعر البيع التقديري للوحدة عن 120 ديناراً، وللمجموع عن 2000 دينار.
  • لا يجوز إتمام عملية البيع إلا إذا كانت قيمة البيع مساوية أو أعلى من القيمة التقديرية التي حددتها اللجنة للأصل، وإنْ كانت القيمة أقل فلابد من تصريح المستوى الإداري الأول للقيمة الجديدة قبل إتمام عملية البيع.
  • تتولى مجموعة الموارد المالية مطابقة كشوف الجرْد مع سجل الموجودات الثابتة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل السجل متى لزم الأمر وكذلك في حالة وجود مفقودات.

وأما الموجودات التي لا تزيد القيمة المقدَّرة لبيعها على خمسمائة دينار بحريني، فيتم بيعها أو استبعادها من قِبَل المستوى المالي الأول دون الحاجة إلى إحالتها للجنة البيع وذلك بعد موافقة المستوى الإداري الأول.

ويتم استبعاد الموجودات الثابتة من السجل بعد تحصيل قيمة البيع المتفق عليها أو تحويلها إلى جهة أخرى.

مادة (64)

  • المركبات الحكومية: يُقصَد بها المركبات المملوكة للهيئة، والمركبات الحكومية المستأجرة من القطاع الخاص.
  • لا يجوز للهيئة شراء المركبات والآليات بمختلف أنواعها، ويستعاض عن ذلك بالاستئجار طويل الأجل من القطاع الخاص متى استدعت حاجة العمل توفير مركبة للاستخدامات الرسمية.
  • لا يجوز أنْ يتضمن طلب الاستئجار أو وثائق المناقصة، على اشتراط تمَلُّك المركبة المستأجرة بعد انتهاء فترة الاستئجار، وفي حال اشتمل عطاء الجهة المؤجرة التي تقدمت بأقل الأسعار على عرْض بتمليك المركبة للهيئة بعد انتهاء فترة الاستئجار بدون تكاليف إضافية، فإنه يتوجب على الهيئة استبعاد المركبة بمجرد تمَلُّكها، وذلك ببيعها بالمزاد أو التصرف فيها وِفْقاً لإجراءات استبعاد المركبات المحدَّدة بهذا النظام.
  • يجب أن يتناسب نوع المركبة وقوة محركها وحجمها ومواصفاتها مع طبيعة استخدامها، مع مراعاة توفير المركبة بالحد الأدنى من المواصفات المناسبة لطبيعة العمل، وبأقل كلفة ممكنة.
  • تلتزم الهيئة بإدارة عقود استئجار المركبات من القطاع الخاص، والرقابة على التزام المؤسسات المؤجرة بشروط التعامل المحدَّدة بعقود الاستئجار، كالرقابة على التزام المؤسسة المؤجرة بتوفير المركبات ومتابعة صيانتها وتحَمُّل مسئولية تأمينها وتسجيلها وتحَمُّلها مسئولية الأضرار الناتجة عن مخالفة شروط التعاقد، مع خصم قيمة أية غرامات أو جزاءات مستحَقة على المؤسسات المؤجرة بموجب شروط العقد من مستحقات الاستئجار الشهرية التي يتم صرفها.
  • تصرف علاوة السيارة للموظف الذي يُطلَب منه استخدام سيارته الخاصة لأداء واجبات العمل الرسمية التي تتطلبها وظيفته، وِفْقاً للشروط والإجراءات التي تحددها أنظمة الخدمة المدنية الصادرة بهذا الشأن. ولا يجوز صرف علاوة الانتقال للموظف الذي توفِّر الهيئة له وسيلة الانتقال من وإلى مكان العمل، أو صرْف علاوة السيارة للموظف الذي توفَّر له وسيلة الانتقال أثناء تأديته لمهام عمله.

الفصل العاشر

التقارير المالية

مادة (65)

التقارير المعدة لوزارة المالية

  • تلتزم الهيئة بتزويد وزارة المالية بنسخة تفصيلية من ميزانياتها السنوية بالإضافة إلى الحسابات الختامية، وذلك بعد اعتمادها من قبل المجلس خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار.
  • تقدم الهيئة إلى وزارة المالية تقريراً مالياً ربع سنوي تبيِّن فيه ما تم تنفيذه من إيرادات ومصروفات من ميزانيتها كل ثلاثة شهور، وتقريراً مالياً سنوياً في نهاية السنة المالية الجارية تبيِّن فيه ما تم تنفيذه من ميزانيتها عن السنة المالية الجارية بالكامل، وبيان كافة الفوائض النقدية سواء الناتجة عن الدعم المخصَّص من الميزانية العامة أو من إيراداتها الأخرى.
  • تلتزم الهيئة في المواعيد التي تحددها الوزارة خلال السنة المالية، أنْ ترسل إلى الوزارة الآتي:
    1. الحساب الختامي: موضَّحاً به مقارنة بين ميزانية الهيئة والنتائج الفعلية.
    2. تقارير إحصائيات مالية حكومية GFS وذلك طبقاً للنماذج التي تحددها الوزارة للإيفاء بالتزام الحكومة بإعداد إحصائيات مالية الحكومة GFS على مستوى الدولة.
    3. أية تقارير أخرى ترى الوزارة أهميتها لقياس الأداء المالي على مستوى الهيئة أو على مستوى الدولة، مثل تقرير مدى إمكانية الهيئة تحَمُّل وسداد الديون المستحَقة عليها، وتقرير عن إمكانية سداد الهيئة لالتزاماتها التشغيلية من خلال مواردها التشغيلية، وكذلك التقارير المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والمتمثلة في التقارير الدورية ربع السنوية المنصوص عليها في المادة (47) منه، وتقرير تنفيذ الميزانية المنصوص عليها في المادة (50) منه، وتقرير الإحصاءات المالية المنصوص عليها في المادة (52) منه.

الفصل الحادي عشر

مادة (66)

حِفْظ السجلات والنماذج المالية

  • يجب حِفْظ المستندات والسجلات والكشوف والنماذج المالية مع كامل مرفقاتها بما في ذلك البيانات المخزَّنة إلكترونياً لمدة لا تقل عن سنتين اعتباراً من أول السنة المالية التالية للسنة التي انتهى فيها العمل، ولمدة عشر سنوات للمستندات والسجلات والكشوف والنماذج المالية المترتَّب عليها التزامات مالية مع الغير.
  • تحفظ جميع الدفاتر والسجلات والمستندات لدى الموظفين المختصين المسئولين عن تسَلُّمها كعُهْدة لديهم، مع ضرورة الحفاظ عليها وعلى سرية وسلامة المعلومات الواردة فيها. ولا يجوز إعطاء أية معلومات مالية أو محاسبية لخارج الهيئة إلا بعد موافقة المستوى الإداري الأول.
  • يجب أن يسلِّم مَن بِعُهدته الدفاتر والسجلات والمستندات – إذا ترك عمله لأي من الأسباب – ما بِعُهدته إلى مَن يخلفه بموجب محضر تسَلُّم وتسليم تُذكَر فيه جميع تفصيلات الدفاتر والسجلات والمستندات، ويوقَّع ذلك المحضر من الطرفين ويعتمَد من المستوى الإداري الأول.

مادة (67)

  • يجوز بعد انقضاء المدة المحدَّدة للحِفْظ، إتلاف المستندات والأوراق الثبوتية والدفاتر والسجلات ونُسَخ قواعد البيانات بقرار من المستوى الإداري الأول إذا تبين عدم الحاجة إليها، بشرط أنْ لا تكون متعلقة بالآتي:
    1. قضايا أو منازعات تحكيم قائمة أو تقرَّر إقامتها ولم تُستكمَل إجراءاتها بعد.
    2. حقوق قائمة للهيئة أو الدولة لدى الغير أو للغير لدى للهيئة أو الدولة.
  • يخضع قرار الإتلاف للإجراءات والضوابط التالية:
    1. تشكيل لجنة أو لجان لحصر المستندات والأوراق والدفاتر والسجلات ونُسَخ قواعد البيانات وتجميعها، وإعداد قوائم بها واختيار الوسيلة والتوقيت المناسبين لتنفيذ عملية الإتلاف.
    2. إعداد محضر أو محاضر من قِبَل لجنة أو لجان الإتلاف موقَّع عليه من جميع أعضائها ومبيَّن فيها ما تم إتلافه، مع ضرورة التأكد من وجود نسخ إلكترونية لِـما تم إتلافه، وأنْ يتم الإتلاف بطريقة تمنع استعمال ما تم إتلافه بواسطة آخرين.
    3. الاحتفاظ بمحاضر الإتلاف بطريقة يسهل الرجوع إليها عند اللزوم.
    4. تعديل قيود الدفاتر والسجلات المالية بما تم إتلافه، وإخطار شركات التأمين المؤمَّن لديها (إن كانت مؤَمَّنة) لاتخاذ ما يلزم من تعديلات لوثائق التأمين.

الفصل الثاني عشر

التدقيق

مادة (68)

المدقق الداخلي

المراجعة الداخلية:

  • “هي مجموعة من الأنظمة أو الأنشطة المستقلة بهدف القيام بتدقيق العمليات والقيود بشكل مستمر؛ لضمان دقة البيانات المحاسبية والإحصائية، والتأكد من كفاية الاحتياطات المتخذة لحماية أصول وممتلكات الهيئة، والتَّحَقُّق من الالتزام بتنفيذ السياسات والخطط والإجراءات الإدارية، وقياس صلاحية تلك الخطط والسياسات ووسائل الرقابة الأخرى في أداء أغراضها، واقتراح التحسينات اللازمة عليها، بهدف الوصول إلى درجة الكفاية الإنتاجية القصوى”.
  • يكون للهيئة مدقق داخلي، ومسئول أمام المجلس والمستوى الإداري الأول عن التَّحَقُّق من سلامة الإجراءات المالية والمحاسبية وتطبيقها بصورة منضبطة ومتفقة مع الواقع، واتِّباع المعايير والأساليب المتعارَف عليها في عمليات التدقيق الداخلي، وتقديم التقارير الدورية عنها، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات والخطط والإجراءات والعقود، والتَّحَقُّق من المحافظة على أصول الهيئة، واستخدام مواردها بكفاءة وفاعلية واقتصاد. ويجوز للهيئة مع مراعاة الأنظمة والقوانين الاستعانة بمصدر خارجي في توفير المدقق الداخلي.
  • تنقسم المراجعة الداخلية إلى قسمين رئيسين هما المراجعة الداخلية المالية والمراجعة الداخلية الإدارية.

مادة (69)

تتخذ المراجعة الداخلية للخدمات التي تقدمها وظيفة المراجعة للقسم الأشكال الآتية:

  • رقابة وقائية: تقوم وظيفة المراجع الداخلي بالتأكد من وجود الحماية الكافية للأصول، وحماية السياسات الإدارية من الانحراف عند التطبيق الفعلي لها.
  • رقابة تقويمية: تعمل هذه الوظيفة على قياس وتقويم فاعلية نظم الرقابة وإجراءاتها في المشروع، ومدى الالتزام بالسياسات الإدارية الموضوعة.
  • رقابة إنشائية: تقوم هذه الوظيفة باقتراح التحسينات اللازمة على الأنظمة الموضوعة داخل المشروع، وتطمْئِن القسم على سلامة ودقة المعلومات المقدَّمة لها.

مادة (70)

حدِّدت معايير الأداء المهني للتدقيق نطاق عمل المراجعة الداخلية (Scope of Work) بـ: “فحص وتقييم كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للمنشأة ومستوى الأداء”.

ويتم تحقيقها من خلال قيام المراجعين الداخليين بما يأتي:

  • مراجعة موثوقية ونزاهة المعلومات المالية والتشغيلية والوسائل المستخدمة في تحديد وقياس وتصنيف وإعداد التقارير الخاصة بالمعلومات.
  • مراجعة الأنظمة الموضوعة والتأكد من الالتزام بالسياسات والخطط والإجراءات والقوانين والأنظمة، والتي قد يكون لها تأثير هام على العمليات والتقارير، وتحديد مدى التزام المنشأة بوضع مثل هذه السياسات والخطط.
  • مراجعة وسائل حماية الأصول والتَّحَقُّق من وجود هذه الأصول.
  • تقييم مدى الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد.
  • مراجعة العمليات أو البرامج للتأكد من أن النتائج تنسجم مع الأهداف والغايات الموضوعة لها، وأن العمليات والبرامج قد جرى تنفيذها كما هو مخطَّط لها.

مادة (71)

يقوم المدقق الداخلي بالهيئة بالمهام الآتية:

  • فحْص وتقييم نُظُم الرقابة الداخلية.
  • المراجعة بعد الصَّرْف.
  • المراجعة الإدارية.

ويقوم المدقق الداخلي برفْع تقارير عن نتائج أعمال المراجعة التي قام بها، وضمن الشروط الآتية:

  • يشترط في التقرير المعد من قبل المدقق الداخلي التالي:
    1. أنْ يكون مكتوباً وموقَّعاً.
    2. أنْ يكون موضوعياً، واضحاً ومُرَكَّزاً، وبنَّاءً، ومقدَّماً في الموعد المحدد لذلك.
    3. أنْ يشتمل على الهدف من عملية التدقيق الداخلي ونطاقها ونتائجها، ومشفوعاً برأي المدقق الداخلي متى لزم الأمر.
    4. أنْ يشتمل على التوصيات التي سوف تؤدي إلى التحسينات المحتملة والإنجازات القائمة والمرضية والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.
    5. آراء الجهات التي تم تدقيقها حول الاستنتاجات والتوصيات.
  • على المدقق الداخلي أن يناقش الاستنتاجات والتوصيات التي توصَّل إليها في تقريره مع المستويات الإدارية المختصة بالهيئة قبل إصدار التقارير النهائية.
  • على مسئول وحدة التدقيق الداخلي مراجعة التقرير والموافقة عليه قبل إصداره، وتحديد الجهات التي يجب أن تُعطى نسخة من هذا التقرير.

مادة (72)

تشمل عملية التخطيط لتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي الآتي:

  • تحديد الأهداف التي وضعتها وحدة التدقيق الداخلي خلال الفترة التي تغطيها الخطة.
  • وضْع جداول عمل محدَّدة لإجراء التدقيق الداخلي خلال تلك الفترة.
  • وضْع خطط للاحتياجات من الأيدي العاملة اللازمة لوحدة التدقيق الداخلي.
  • وضْع خطة بالموازنات التقديرية المالية اللازمة لاحتياجات وحدة التدقيق.
  • تصميم نماذج تقارير النشاط التي سوف تصدرها وحدة التدقيق الداخلي عن الأنشطة التي سيتم إنجازها داخل هذه الوحدة.

مادة (73)

المدقق الخارجي

يتولى عملية تدقيق حسابات الهيئة المدقق الخارجي الذي يختاره المجلس، ويقدم تقريره إلى المستوى الإداري الأول لعرْضه على المجلس للاعتماد، ويكون اختياره لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة (74)

العلاقة بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي

تكون علاقة المدقق الداخلي بالمدقق الخارجي علاقة تكامل، حيث يعمل المدقق الخارجي على الآتي:

  • تحديد مدى اقتناعه بالمدقق الداخلي.
  • تحديد مدى قوة تقارير فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
  • تحديد مدى استجابة القسم لتقارير فحْص وتقييم نُظُم الرقابة الداخلية.

فإذا كانت النتيجة التي توصَّل إليها المدقق الخارجي إيجابية يتولى المدقق الداخلي تخفيض حجْم العيِّنة ومستوى أدلة الإثبات. أما إذا كانت النتيجة سلبية فيتولى المدقق الخارجي القيام بعكس ما سبق.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this