قرار رقم (92) لسنة 2019

قرار رقم (92) لسنة 2019
بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للمعلومات الصحية

رئيس المجلس الأعلى للصحة:

بعد الاطلاع على قانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2018،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وتعديلاته،

وعلى اللائحة الخاصة لتنظيم أعمال المجلس الأعلى للصحة وتشكيل وتنظيم أمانته الفنية، الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2013، المعدَّلة بالقرار رقم (41) لسنة 2018،

وبعد التنسيق مع الجهات المعنية،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للصحة،

1- السيد خالد علي الجلاهمة ممثلاً عن وزارة الصحة.
2- السيد محمد خليل إبراهيم ممثلاً عن وزارة الصحة.
3- الدكتورة أوناس ميرزا حبيب ممثلاً عن مشروع الضمان الصحي للتسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية.
4- الدكتور مازن محمود الملا ممثلاً عن مشروع الضمان الصحي للتسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية.
5- السيد عيسى محمد عجلان ممثلاً عن المجلس الأعلى للصحة.
6- الدكتور محمد عبدالعزيز هلال ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي.
7- الدكتور مزمِّل مزمِّل عبدالرحمن ممثلاً عن الخدمات الطبية الملكية.
8- السيد عبدالله حبيب محمد ممثلاً عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
9- السيد نواف محمد عبدالرحمن ممثلاً عن مركز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة التخصُّصي للقلب.

 

قرر الآتي:

المادة الأولى

تُنشأ لجنة تُسمى (اللجنة العليا للمعلومات الصحية) تتبع المجلس الأعلى للصحة، ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، وتُشكَّل برئاسة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وعضوية كلٍّ من:

المادة الثانية

تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وإذا خلا محل أحد الأعضاء لأيِّ سبب من الأسباب يحل محله ممثل عن ذات الجهة، ويُكمل العضو الجديد مدة سلفه.

وتختار اللجنة في أول اجتماع لها مقرِّراً من بين أعضائها.

المادة الثالثة

تختص اللجنة بوضع خطط واستراتيجيات التَّحَوُّل الرقمي بالمستشفيات الحكومية، بالتعاون والتنسيق المباشر مع الشركة القائمة على إدارة مشروع الضمان الصحي، ولها على الأخص القيام بالمهام الآتية:

  1. اقتراح الاستراتيجية المستقبلية لنُظُم المعلومات الصحية بالقطاع الصحي العام والخاص بحسب برنامج الضمان الصحي الوطني.
  2. إعداد دراسة شاملة عن إنشاء شركة حكومية مستقلة للمعلومات والبيانات الصحية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
  3. تقييم نظام المعلومات الصحي (I-SEHA) المطبق حالياً، ورفْع تقرير شامل بخيارات التَّحَوُّل لنُظُم معلومات صحية أخرى بالمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، مع الخطة الزمنية لتطبيقها.
  4. تجميع ودراسة احتياجات المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية من الناحية التقنية؛ تمهيداً لعملية الانتقال إلى التسيير الذاتي.
  5. الإشراف على عملية ربْط أنظمة المعلومات الصحية بالمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية بنُظُم المعلومات التابعة للضمان الصحي الوطني.
  6. العمل على التكامل مع نُظُم المعلومات التأمينية (DUR, HIIS & NEMR).
  7. العمل مع فرق التسيير الذاتي للوقوف على حاجتها للأنظمة المالية والموارد البشرية ونُظُم تخطيط موارد المؤسسة (ERP).
  8. مراجعة عقود الصيانة والاتفاقيات المبرمة أو التي سيتم إبرامها مع الشركات ذات العلاقة بنُظُم المعلومات الصحية.
  9. الإشراف على تطوير الأنظمة والبرامج وقواعد المعلومات الصحية والشبكة المعلوماتية في القطاع الصحي.
  10. تحديد الهياكل المطلوبة لإدارة الأنظمة الصحية الحكومية، ووضْع المهام والمسئوليات المناطة بها.
  11. تقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل أو تطوير الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والإجراءات الإدارية وِفْقاً لحاجات العمل والمتغيرات المستجَدة.
  12. الإشراف على تحديد احتياجات إدارة تقنية المعلومات والأقسام المرتبطة بها من القوى العاملة، ومتابعة توفيرها وتدريبها.
  13. اقتراح الخطط اللازمة لتطبيق عملية الانتقال إلى خدمة الحوسبة السَّحابية.
  14. الإشراف على جميع الأنظمة المعلوماتية بالمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
  15. تقديم التوصيات لتحسين نُظُم المعلومات بالمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
  16. العمل مع إدارة وفرق التسيير الذاتي بالمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية؛ للوقوف على جميع المتطلبات الخاصة بنُظُم المعلومات الإلكترونية.
  17. تقييم جميع الطلبات الخاصة بنُظُم المعلومات الإلكترونية الخاصة بالمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
  18. أية مهام أخرى يكلِّفها بها المجلس الأعلى للصحة.

المادة الرابعة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، على أنْ يكون من بينهم الرئيس.

وتُصدِر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تَساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة الخامسة

يجوز للجنة أن تشكِّل فرق عمل من بين أعضائها أو غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص للعمل على المهام التي تُوكِلها اللجنة إليهم، وتقدِّم هذه الفرق تقارير دورية الى اللجنة بنتائج الأعمال.

المادة السادسة

يجوز للجنة الاستعانة بمَن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وأنْ تدعوَهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، أو لتزويدها بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون بمَن يُستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت.

المادة السابعة

ترفع اللجنة تقريراً دورياً بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى المجلس الأعلى للصحة لتقرير ما يراه بشأنه.

المادة الثامنة

على المعنيين تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

رئيس المجلس الأعلى للصحة

الفريق طبيب محمد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1441هـ
الموافق: 11 ديسمبر 2019م

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this