قرار رقم (95) لسنة 2019

قرار رقم (95) لسنة 2019
بشأن التحقيق في الأخطاء المهنية الطبية
والإبلاغ عن الحوادث العرَضية والجسيمة في المؤسسات الصحية

رئيس المجلس الأعلى للصحة:

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاوِنة،

وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،

وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2015،

وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، المعدَّل بالقانون رقم (1) لسنة 2019،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2017بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعِدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب،

وعلى قانون الضمان الصحي، الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2018، وعلى الأخص المادتين (72) و(73) منه،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (5/5) منه،

وعلى لائحة تنظيم اللجان التأديبية لمزاولي المهن الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية، الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2015،

وعلى لائحة تنظيم اللجان لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية، الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2018،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن تصنيف المؤسسات الصحية والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآتها وتجهيزاتها،

وعلى القرار رقم (62) لسنة 2019 باشتراطات الترخيص باستخدام التقنيات الطبية المساعِدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب،

وعلى لائحة اشتراطات وإجراءات مزاولة مهن الصيدلة والترخيص للمراكز الصيدلية ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمنشآت الدوائية، الصادرة بالقرار رقم (63) لسنة 2019،

وبناءً على عرْض الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للصحة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تلتزم جميع المؤسسات الصحية بالتعاون الكامل مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية؛ للقيام بدورها واختصاصاتها طبقاً لأحكام القانون، فيما يتعلق بدراسة شكاوى المرضى والمساءلة التأديبية عن الأخطاء الطبية، على أن تقدِّم الدعم الكامل لها فيما يتعلق بطلب المستندات وملفات المرضى، أو أية مستندات أخرى تراها الهيئة لازمة لممارسة اختصاصها.

المادة الثانية

تلتزم جميع المؤسسات الصحية بإبلاغ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية عن جميع الحوادث الجسيمة التي تقع في مَرافقها، وتوفير جميع المعلومات والوثائق الخاصة بها ضمن الإطار الزمني المحدَّد، وذلك وِفْقاً للسياسة المعدَّة مِن قِبَل الهيئة بهذا الشأن.

المادة الثالثة

يجب على كافة المؤسسات الصحية إرسال تقرير سنوي موجز عن جميع الحوادث الأخرى التي لم يتم الإبلاغ عنها ولم يتم تصنيفها كحوادث جسيمة، وِفْقاً للسياسة المعدَّة مِن قِبَل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية بهذا الشأن، كما تلتزم المؤسسات بتوفير أية معلومات إضافية يتم طلبها مِن قِبَل الهيئة سواء كانت تلك المعلومات متعلقة بالحوادث الجسيمة أو غيرها من الحوادث.

المادة الرابعة

للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية حق التحقيق في الحوادث التي يتم الإبلاغ عنها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، سواء مع المؤسسة أو المهنيين العاملين بها وِفْقاً للسلطة التي خوَّلها لها القانون.

المادة الخامسة

يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، ومدى التزام المؤسسات الصحية بجميع ما ورد فيه.

المادة السادسة

على المعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

رئيس المجلس الأعلى للصحة

الفريق طبيب محمد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 4 جمادى الأولى 1441هـ
الموافق: 30 ديسمبر 2019م

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this