لعب المجلس دوراً رئيسياً في المساهمة في تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين.
وقد عمل المجلس على مدى السنوات الماضية على تهيئة الأرضية المناسبة وبناء الاستراتيجات اللازمة لتطوير القطاع الصحي والطبي وخصوصاً على صعيد تعزيز كفاءة الخدمات واستدامة الموارد الصحية والتنسيق مع جميع الأطراف في القطاعين العام والخاص ومد الجسور مع المؤسسات الدولية المعنية بقطاع الصحة والتأكيد على تجسيد مبادئ الشفافية والعدالة والاستدامة في القطاع الصحي بمملكة البحرين.
الأمانة العامة للمجلس الأعلى لصحة
ولقد أوضح المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة أهداف المجلس والمهام والمسؤوليات التي يضطلع بها على النحو التالي:
يتولى المجلس وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:
- وضع السياسات حول العدد الكلي من الأسرة المطلوبة للبحرين وتوزيعها على الحالات الحادة والمزمنة والنفسية وغيرها وتنسيق خطط وبرامج الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالتنفيذ.
- وضع سياسة تمويل الخدمات الصحية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي.
- وضع تصور لعدد وأماكن توزيع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالمملكة.
- إيجاد نظام موحد لتقنية المعلومات في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالمملكة.
- تطوير معايير جودة الخدمات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن احترام حقوق وسلامة المستفيدين منها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
- إقرار ضوابط وسياسيات التدريب في كل من المستشفيات والمؤسسات التعليمية الصحية لضمان توفير الكوادر الطبية والصحية والإدارية.
- تشجيع وتنسيق البحث العلمي في المجال الصحي.
- تنسيق الخدمات الطبية بين مقدمي الخدمة بالمملكة.
- تنظيم المؤتمرات الصحية وزيارات المختصين في المجال الصحي للمملكة.
- وضع تصور لضوابط تعيين مجالس إدارات المؤسسات الصحية.
- وضع الضوابط العامة لعمليات الشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمواد الطبية.
- تشجيع الجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي والتعاون معها بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين.
- التوصية بما يراه من تعديلات على التشريعات المتصلة بالصحة، ورفعها إلى مجلس الوزراء.
- وضع تقرير سنوي يُعرض على مجلس الوزراء، يتناول فيه، بالإضافة لأهم قراراته وتوصياته عن السنة المشمولة بالتقرير- تقييماً لأوضاع الصحة في المملكة وسبل تطويرها.
- وضع السياسات حول العدد الكلي من الأسرة المطلوبة للبحرين وتوزيعها على الحالات الحادة والمزمنة والنفسية وغيرها وتنسيق خطط وبرامج الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالتنفيذ.
- وضع سياسة تمويل الخدمات الصحية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي.
- وضع تصور لعدد وأماكن توزيع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالمملكة.
- إيجاد نظام موحد لتقنية المعلومات في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالمملكة.
- تطوير معايير جودة الخدمات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن احترام حقوق وسلامة المستفيدين منها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
- إقرار ضوابط وسياسيات التدريب في كل من المستشفيات والمؤسسات التعليمية الصحية لضمان توفير الكوادر الطبية والصحية والإدارية.
- تشجيع وتنسيق البحث العلمي في المجال الصحي.
- تنسيق الخدمات الطبية بين مقدمي الخدمة بالمملكة.
- تنظيم المؤتمرات الصحية وزيارات المختصين في المجال الصحي للمملكة.
- وضع تصور لضوابط تعيين مجالس إدارات المؤسسات الصحية.
- وضع الضوابط العامة لعمليات الشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمواد الطبية.
- تشجيع الجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي والتعاون معها بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين.
- التوصية بما يراه من تعديلات على التشريعات المتصلة بالصحة، ورفعها إلى مجلس الوزراء.
- وضع تقرير سنوي يُعرض على مجلس الوزراء، يتناول فيه، بالإضافة لأهم قراراته وتوصياته عن السنة المشمولة بالتقرير- تقييماً لأوضاع الصحة في المملكة وسبل تطويرها.