الرزمة الإلزامية للمواطنين تمول من قبل الدولة مجاناً وتخول المؤمن بالعلاج في المؤسسات الحكومية. 


المقيمون يؤمنون بالرزمة الإلزامية للأجانب جميعاً، حيث تقدم الرزمة الإلزامية للمقيمين بنفسها أو بإسنادها لشركات التأمين. ويمكن شراء خدمات إضافية إذا رغبوا في ذلك.


الرزمة الاختيارية بالمشاركة في الاشتراك بنسبة 40 % من المشترك 60% من الحكومة بالإضافة إلى المشاركة في الدفع من قبل المشترك في فواتير المستشفيات والمراكز الصحية للعلاج في المؤسسات العامة والخاصة.

يستعمل لخدمات العلاج للمرضى الداخلين للمستشفى والغرض منه تحويل تحمل المخاطر إلى مقدم الخدمة بتوحيد سعر تكلفة الحالة بناء على التشخيص وجنس وعمر المريض وحالته الصحية.

أسس النظام:
•    تحديد قيمة متوسط التكلفة في المستشفيات لتحديد قيمة متوسط التكلفة في البحرين.
•     اعتماد الوزن النسبي للمجموعات حسب النظام الأسترالي.
•    حساب تكلفة المريض عند الخروج من المستشفى = متوسط التكلفة × الوزن النسبي للمجموعة مع اعتبار السن والجنس والأمراض المصاحبة لتحديد السعر النهائي ضمن المجموعة .

المتطلبات:
•    تبني نظام موحد للدفع بين مقدمي الخدمة ومشتريها للعمل في إطار موحد.
•    اعتماد مسميات متفق عليها وتعاريف معيارية ومجموعات بيانات معيارية بالنسبة لـ (م - ت ) لتحديد حجم العمل وبالتالي المصاريف. 
•    تدريب الكوادر الطبية على إكمال المعلومات الطبية في الملف الطبي حسب متطلبات النظام. 
•    تدريب المرمزين على تجهيز المطالبات.
•    جاهزية محاسبة السلمانية قسم RCM    والمستشفيات الأخرى لتدقيق المطالبات وإرسالها لمشتري الخدمة.
•     تنظيم ورش لتدريب العاملين في السلمانية.
•    دائرة اقتصاديات الصحة المسؤولة عن تطبيق النظام  ومراقبته.

نظام معالجة المقيمين

أهم أهداف النظام:
برنامج تأمين صحي مناسب للمنتفعين ومقبول من أصحاب العمل، قائم على قاعدة بيانات مركزية تضمن خدمات صحية فاعلة وذات جودة.
الخطة الإستراتيجية للمرحلة الأولى ( سنتان من بداية التطبيق )

أولاً: الرزمة الإلزامية
التعامل مع السوق بأقل مقدار من التدخل؛ لدراسة الوضع وتفاعل كل مكونات النظام للاستفادة من ذلك لتصميم المراحل القادمة
البداية ستكون سوق مفتوحة لكل شركات التأمين وشركات TPA  .
التسجيل: مسؤولية صاحب العمل وهو إلزامي لكل العاملين ومن يعولونهم في أي شركة تأمين مسجلة في النظام،
ويجب أن تتعامل شركات التأمين مع NHIIS  لتمرير المطالبات مع مقدمي الخدمة، فلا متطلبات  للفحص الطبي للتأمين في الفترة الأولى، حيث تضع سوق التأمين أسعارها بتحديد الاشتراك بناء على خبرتهم في السوق مع الالتزام بالرزمة الإلزامية، على أن تكون ضمن الحد الأعلى والأدنى للاشتراك المحدد من المجلس الأعلى للصحة.
 في الفترة الأولى، تصمم الرزمة الصحية الإلزامية مع منافع محدودة مع التمسك بالقانون لوضع الاشتراك بصورة مقبولة، كما أن شبكة الخدمة لا تحدد من قبل المجلس . إذ التوصية بأن يقوم الإداري TPA بذلك بما يغطي تغطية مناسبة من مقدمي الخدمة ومن التخصصات المطلوبة،  والإداري يناقش الأسعار مع مقدمي الخدمة إعادة التأمين متروكة للشركة دون تدخل من النظام.

ثانياً : الرزمة الاختيارية
السوق مفتوح لشركات التأمين لوضع الرزمة الصحية الاختيارية وتطبيقها في السوق بشكل تنافسي، ولها الحرية في تحديد شبكة الخدمة على أن تشمل أحد المستشفيات الحكومية العامة والمستشفيات المتخصصة.