ان قانون الضمان الصحي الوطني رقم 23 لسنة 2018 الذي توج بالمصادقة السامية لجلالة الملك المفدى يعد نقلة تاريخية في مسيرة تطوير الخدمات الصحية في مملكة البحرين، حيث يهدف القانون الى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة، جاذبة للاستثمار وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف

وقد قامت الحكومة بإعداد مخطط طموح لتطوير الخدمات الصحية في البحرين وهو تطوير جذري يمس أسس النظام الصحي بإدخال نظام الضمان الصحي لضمان العدالة وسهولة الوصول للخدمة وتوفير شبكة آمان للمواطنين والمقيمين تقلص الحاجة للإنفاق المباشر وتعطي للمواطن والمقيم حرية اختيار مقدم الخدمة مما يخلق منافسة بين مقدمي الخدمة بالإضافة الى السيطرة على الهدر وتعزيز دور القطاع الخاص.

يسعى برنامج الضمان الصحي إلى تقديم خدمات صحية فعالة ذات جودة عالية وحسن استخدام الموارد للحصول على أفضل النتائج وكفالة حقوق المريض وأهمها حقه في اختيار مقدم الخدمة، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الأساسية والتكميلية كمنافس للقطاع العام. فضلاً عن تطوير نظام الحوكمة والترخيص لضمان المستويات المقبولة لتقديم الخدمة، وتشجيع مقدمي الخدمة للحصول على شهادات الاعتماد  الوطنية والدولية حتى يتم التنافس فيما بينهم على جودة الخدمات المقدمة.

ان المجلس الأعلى للصحة ينظر لعنصر التمويل كأهم محرك للإصلاح الصحي وضمان استدامته، وان تطبيق نظام الضمان الصحي الوطني يعني تغييراً جذرياً لتقديم الخدمات الصحية في البحرين و يتطلب إعادة تنظيم المنظومة الصحية وتأهيل مقدمي الخدمات الصحية. وسيشمل هذا التغير عملية التمويل للخدمات الصحية ذلك بتحويلها لصندوق الضمان.

 إن نظام الضمان الصحي سيقوم على حسابات دقيقة للتكلفة مرتبط بمعلومات علاجية مفصلة وستكون هي الأساس لبنود العقود بين مشتري ومقدمي الخدمات الصحية والتي سيشرف عليها المجلس الأعلى للصحة من خلال إنشاء مؤسسات جديدة وهي:

1-         صندوق الضمان الصحي والذي يتولى مهمة تسجيل المشاركين وتحصيل الاشتراكات والتعاقد مع مقدمي الخدمة لشراء خدمات جيدة ودفع المستحقات لمقدميها.

2-         مركز المعلومات الصحية وإدارة المعرفة (حكمة) والذي سوف يكون المسؤول عن قياس المعايير والمحصلات الصحية ومراجعتها وإصدار تقارير دورية عن الجودة والاقتصاديات الصحية وأيضا يتولى المركز مهمة وضع الاستراتيجيات والسياسات الصحية الوطنية.

3-         كما وسيقوم النظام الجديد بتغيير جذري للمراقبة والتقييم والحوكمة حيث تتحرر وزارة الصحة من أحد أدوارها كمقدم للخدمات الصحية الى دورها في المراقبة ووضع السياسات والبرامج وتقديم خدمات الصحة العامة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

4-         تنفيذ الإصلاحات الخاصة باستقلالية منشآت تقديم الخدمة و فك الارتباط بين المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة للقطاع العام وبين وزارة الصحة, واستقلالية هياكل الإدارة والحوكمة الخاصة بهم.

وقد قام المجلس الأعلى للصحة بعمل سلسلة من الإجراءات واسعة النطاق وعلى مدار السنوات الخمس الماضية في مجال نظم المعلومات الصحية وإعادة تصميم نظام متكامل للمعلومات الصحية والتطبيق المرحلي لمشروع التسيير الذاتي في منشآت تقديم الخدمات الصحية العامة مثل: مراكز الرعاية الصحية الأولية والرعاية الثانوية في المستشفيات الحكومية.